قال الدكتور رأفت حمدونة، أستاذ العلوم السياسية والباحث المختص في قضايا الأسرى والشأن الإسرائيلي في تصريحات خاصة لـ "الدستور المصرية"، إنه قد لا يكون مفاجئًا نية بعض الدول الحليفة أو الواقعة تحت الضغوط لإسرائيل وأمريكا النية بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر2017 بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وأضاف "حمدونة" أن المفاجئ والغريب كيف لهذه الدول أن تتجاوز القيم والمبادئ والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صاغتها ووقعت عليها في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية كحق تقرير المصير، والتسويات السياسية التي شهدت عليها بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية.
وأوضح أن قرارات بعض الزعماء فيما يتعلق بهذه القضية يأخذ أبعادا سياسية وغير سياسية، كمصالح بعض الزعماء وتركيبة الحكومة والأحزاب الداخلية، وبمدى حجم الضغوط الدولية وخاصة من قبل الإدارة الأمريكية، وبحجم مكانة اللوبي الصهيوني وتأثيره على تلك الدول.
وأشار "حمدونة" إلى أن دراسة نقل السفارة الأسترالية من تل أبيب إلى القدس، والذي أعلن عنه رئيس الوزراء سكوت موريسون، محاكاة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية من جانب ومن الجانب الآخر هو محاولة لكسب معركة انتخابية داخلية من خلال كسب بعض الأصوات المتعاطفة مع إسرائيل وهى مؤثرة في أستراليا.
وتابع، أعتقد أن بالإمكان التأثير على سياسات تلك الدول، وتجربة الباراجواي فى إعادة سفارتها إلى تل أبيب، وتراجعها عن القرار والنقل ليست ببعيدة، ونعول كثيرا على جهد وزارة الخارجية الفلسطينية والسفراء العرب وأحرار العالم لثنى أستراليا ومثيلاتها عن القرار مستندا للقرارات الدولية، كونه مخالفًا لمبدأ حل الدولتين من الناحية السياسية، ومعارضًا للقانون الدولي، ولتوصيات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، اللذان يؤكدان قانونيا أن مدينة القدس أرضا محتلة، وأن كل الاجراءات والمخططات الإسرائيلية في مدينة القدس لن يتم شرعنتها قانونياً تحت أى ضغط ، وستبقى لاغية ولا مسوغ أو مبرر لها، كونها مخالفة لكل الاتفاقات والأعراف الدولية والمعاهدات السياسية والواقع الجغرافى والديموغرافى على الأرض .
