تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات التصعيد الاستيطاني والاستعماري الذي تقوده حكومة اليمين الحاكم في إسرائيل ضد كل ما هو فلسطيني، والذي يترافق مع إطلاق يد عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة لاستهداف الفلسطينيين في اماكن سكناهم وداخل منازلهم والاعتداء على ممتلكاتهم ومحاصيلهم وضرب مصادر رزقهم. هذا التصعيد من جانب حكومة الاحتلال وميليشيات مستوطنيه إنعكس في الايام الاخيرة وبصورة واضحة من خلال إطلاق يد قطعان المستوطنين لاستهداف اشجار الزيتون في موسم قطافها، وفي الايام الاخيرة تم تسجيل عشرات الاعتداءات لمستوطنين على اشجار الزيتون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وبشكل خاص المناطق القريبة من نقاط استيطانية عشوائية، تعتبر قواعد انطلاق لعصابات المستوطنين. ففي بلدة المغير تم إعدام اكثر من ٩٠ شجرة زيتون، وفي ترمسعيا تم تخريب أكثر من ٦٠ شجرة زيتون، وإعدام 30 شجرة زيتون في بلدة تل وسرقة ثمار 50 شجرة أخرى، وتدمير أكثر من 400 شجرة كرمة وزيتون في بلدة الخضر في بيت لحم، وأكثر من 60 شجرة زيتون في منطقة قلقيلية وسرقة ثمار أكثر من 20 شجرة أخرى، هذا بالإضافة إلى عمليات تعميق الإستيطان وشق الطرق الإلتفافية التي تقوم بها عصابات المستوطنين تحت رعاية وحماية قوات الإحتلال كما هو حاصل في منطقة بيت لحم. تشير العديد من المعطيات والمتابعات حتى تلك التي تقوم بها جمعيات حقوقية اسرائيلية أن هناك تصاعدا كبيرا في اعتداءات المستوطنين، ومن بينها اعتداءات دموية أودت بحياة فلسطينيين، كما هو الحال في جريمة قتل الشهيدة عائشة الرابي على ايدي مستوطنين استهدفوا المركبة التي كانت تقلها.
تُحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التصعيد الخطير في إعتداءات المستوطنين وجرائمهم وتداعياتهم على الأوضاع برمتها. تُعبر الوزارة عن استغرابها الشديد من ردود الفعل الدولية على الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الإحتلال والمستوطنين على الوجود الفلسطيني خاصة في المناطق المصنفة ج، فهي إما غائبة تماماً أو ضعيفة ولا ترتقي لمستوى تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية للدول وللمجتمع الدولي وللمؤسسات الأممية تجاه شعبنا والظلم التاريخي المتواصل الذي يقع عليه، والذي يدفع ثمنه غالياً. تؤكد الوزارة من جديد أن هذا التصعيد الإستيطاني الخطير يستدعي تحركاً فورياً من المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق جدي في جرائم الإحتلال ومستوطنيه، وملاحقة ومحاسبة أفراد وعناصر الإرهاب اليهودي ومنظماته المختلفة وتقديمهم لمحاكمات دولية.
