اعتبر الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني اقرار الولايات المتحدة قانوناً جديداً يتيح للمواطنين الأميركيين الذين أصيبوا أو لحقت بهم أضرار أو قُتل أحد أقاربهم في عمليات، أن يقدموا شكوى ضد أي دولة أو منظمة تحصل على مساعدات أمنية من الولايات المتحدة، وجميع البنود المذكورة بالقانون تتعلق بالمساعدات الأمنية التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية، لكنها لا تتطرق إلى المساعدات الأمنية الواسعة التي تحصل عليها إسرائيل، بأنه يأتي في اطار "الحرب" التي تقوم بها ادارة ترامب ضد الشعب الفلسطيني وحماية للاحتلال.
وأوضح د. مجدلاني، تكمن خطورة هذا القانون الذي يسمح للجماعات اليهودية الامريكية والاسرائيلين من حملة الجنسيات المزدوجة وخاصة قطعان المستوطنين أن يتقدموا بدعاوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية.
ودعا الى اعادة النظر بالعلاقة مع ادارة ترامب المعلقة اصلا من قبل القيادة الفلسطينية، بما يشمل اعادة النظر بكافة المساعدات الامريكية حتى لا تكون مدخلا لمهاجمة شعبنا الفلسطيني.
وتابع د. مجدلاني واضح أن ادارة ترامب تمضي في سبيل تغيير طبيعة العلاقات والمرجعيات الدولية، بالإضافة الى التخلي عن التزاماتها الدولية، وانسحابها من المنظمات والمعاهدات الدولية ما يجعلها كدولة الاحتلال خارجة عن القانون.
وأضاف د. مجدلاني بعد هذا القانون الذي يأتي استكمالا لمسلسل العقوبات التي فرضتها على القيادة والشعب الفلسطيني، فإن ذلك يذكرنا بسياسة أميركية سابقة خلال عقد ثمانينيات القرن الماضي حين أعلن مستشار الأمن القومي زبغيو بريجنسكي تجفيف موارد منظمة التحرير، وكل هذا في اطار فرض الرؤية الامريكية الاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.
وأشار الى أنه على ادارة ترامب اذا كانت أن تريد حكم ووسيط نزيه أن تحمل الاحتلال المسؤولية عن عمليات الاعدام وإرهاب الدولة المنظم، وإن كانت كذلك حريصة على امن واستقرار المنطقة لكنها تعمل وفق اجندات الاحتلال، ولحمايته والدفاع عنه.
وأوضح مجدلاني أن الأصل محاكمة ادارة ترامب على شراكتها ودعمها وتقديمها للأسلحة المحرمة دوليا للاحتلال، التي تقتل ابناء شعبنا، وأن القيادة الفلسطينية ستفعل كافة القضايا ضد الاحتلال وكل من يشاركه بقتل ابناء شعبنا.
