قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الإثنين، أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي، بدأت بتنفيذ سلسلة من العقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين، وذلك على إثر مقتل مستوطنين وإصابة آخر في عملية نفذها فلسطيني في منطقة صناعية إسرائيلية، قرب محافظة سلفيت.
وبينت الهيئة أنه تم منع الآلاف من العمال الفلسطينيين من دخول منطقة بركان الصناعية الإستيطانية، ومن مناطق أخرى داخل إسرائيل للعمل، علماً أنهم يملكون تصاريح من حكومة الإحتلال، كما نفذ جيش الإحتلال العديد من الإقتحامات والإعتقالات، طالت 12 مواطناً، بينهم شقيقة الشاب الذي تدعي إسرائيل أنه نفذ العملية ، حيث تم أخذ مقاسات منزل عائلته تمهيداً لهدمه في منطقة الشويكة بمحافظة طولكرم، بالإضافة الى نشر الحواجز وإغلاق الطرق أمام المواطنين.
وأوضحت الهيئة أن حكومة الإحتلال ومنذ اللحظة الأولى لتنفيذ العملية بدأت بالتهديد والوعيد، متناسية الجرائم اليومية التي تُرتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وخصوصاً الإعدامات الميدانية التي أصبح جنود الإحتلال ينفذونها وفقا لقراراتهم وتقديراتهم الشخصية، وكان آخرها قتل الشاب محمد الريماوي في فراشه، بعد الإعتداء عليه بالضرب من قبل وحدات خاصة إسرائيلية.
وطالبت الهيئة المجتمع الدولي أن يكون لديه موقفاً واضحاً، حيث جرائم الإحتلال تتصاعد من قتل وتهجير وإعتقالات وسلب للأراضي والبيوت، وممارسة للجريمة العلنية والمقننة، بإشراف وتوجيهات أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية، مشيرةً إلى أن سياسة العقاب الجماعي ليست أكثر من قنبلة موقوته ستنفجر في وجه الإحتلال قريباً.
