طالبت جمعيات المجتمع المدني بإطلاق سراح القيادي في حركة "أبناء البلد" رجا إغبارية والكف عن الملاحقة السياسية للقيادات والناشطين العرب .
وقالت في بيان أصدرته اليوم، الأحد، إنه في "تاريخ 11.9.18 اعتقل السياسي رجا إغبارية، والبالغ من العمر 66 عامًا، والقيادي في حركة أبناء البلد، وهي حركة سياسية فلسطينية داخل إسرائيل، من بيته. وفي تاريخ 20.9.18 قدمت النيابة العامة في حيفا ضد إغبارية لائحة اتهام نسبت إليه الشبهات أنه خلال الأشهر تموز/ يوليو 2017 وتموز/ يوليو 2018 قام بنشر عدد من المنشورات على حسابه بالفيسبوك والتي قام من خلالها، وفق ادعاء النيابة الإسرائيلية، بالتحريض على العنف والإرهاب".
وأضاف الجمعيات أنه "وفق النيابة العامة، إغبارية قام بنشر 10 منشورات تحمل ‘تحريضًا’ على حسابه عبر الفيسبوك الذي يحوي 5000 صديق و1600 متابع. في المحكمة التي جرت بتاريخ 2.10.18 تقرر تمديد اعتقال إغبارية حتى تاريخ 7.10.18، حيث أمهلت محكمة الصلح في حيفا النيابة الرد على ادعاء المحامين المدافعين عن إغبارية. بعد فحص كل ادعاءات النيابة، أوضح المحامون على أنّ كل منشورات إغبارية كانت تصب في خانة حرية التعبير عن الرأي ولم تحمل أي تحريض سياسيّ، مؤكدين أنّ اعتقال إغبارية يأتي من باب الملاحقة السياسية حيث يعتبر شخصية مؤثرة ولها وزنها السياسيّ والاجتماعيّ. محامو الادعاء أكدوا أيضًا على أنّ منشورات إغبارية لا تحمل أي تحريض، وهي بأغلبيتها تحليلات سياسية، ضمن الحدود المعقولة، كما أنها مقولات سياسية متفق عليها بالنسبة للفلسطينيين في إسرائيل"
وأشارت إلى أن "محامي الدفاع شددوا على أنّ اعتقال إغبارية حتى انتهاء الإجراءات الجنائيّة يعد تمييزًا حيث أنّ محاكمات مماثلة يتم فيها إطلاق السراح حتى استكمال الإجراءات. من المهم الإشارة في السياق إلى أنّ تحقيقًا خاصًا أجراه الصحافي جون براون لصحيفة ‘هآرتس’ أظهر أنه منذ عام 2015 حتى 2017 كان عدد الفلسطينيين داخل إسرائيل والذين قدمت ضدهم لوائح اتهام بتهمة التحريض أكبر بـ650% من عدد اليهود في إسرائيل الذين يحرضون على العرب. كما أظهر التحقيق، أنّ هذه الزيادة تأتي بعد أنّ شغلت الوزير أيليت شاكيد ‘البيت اليهودي’ منصبها، حيث أيضًا قدمت مقترح قانون ‘الفيسبوك’، والذي لم يشرع نهائيًا إلا أنه بمرحلة التشريع النهائية، ووفق القانون يتم منح صلاحيات للحكومة الإسرائيلية بالتوجه بطلب للمحاكم بحذف ‘منشوراتٍ تحريضية’ من مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما ورد في نص القانون".
وأكدت جمعيات المجتمع المدني أنه "وفقا لمشروع القانون فإن المحاكم المركزية في إسرائيل ستكون مخولة بعد الطلب الحكومي منها، بإصدار أمر لناشر فحوى منشور، صورة، تغريدة أو لموقع النشر فيسبوك، تويتر، إنستغرام... بإزالة منشور ‘تحريضي" من الشبكة! كما أشار براون في تحقيقه إلى أنّ الشرطة الإسرائيلية تكيل بمكيالين في التعامل مع شبهات التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي فاحتمالية اعتقال الفلسطيني في إسرائيل بشبهة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى انتهاء التحقيق، أكبر بـ40 مرة من احتمالية اعتقال أي يهوديّ، فعدد اليهود المعتقلين كان أقل بكثير من عدد الفلسطينيين".
ورأت الجمعيات أن "هذا النهج، والذي سبقه اعتقال الشيخ رائد صلاح والشاعرة دارين طاطور، محاولة للتضيق أكثر على مساحة حرية التعبير للفلسطينيين في إسرائيل، كما أنها تصب في خانة كم الأفواه والملاحقات السياسيّة، كما نرى أنه في تشريع قانون الفيسبوك، تستكمل إسرائيل المساعي في محاولة تحديد الخطاب في الحيّز العام الإسرائيلي بشكل يلائم أجندة الحكومة الإسرائيلية ويرفض أي خطاب مناهض له".
ووقع على البيان كل من: إعلام، حملة، مدى الكرمل، عدالة، كيان- تنظيم نسوي، نساء ضد العنف، جمعية الدفاع عن المهجرين، مساواة، المنتدى الاقتصادي العربي، حركة النساء الديمقراطيات، السوار، انتماء وعطاء، جمعية الشباب العرب- بلدنا، مركز التخطيط البديل، نعم- نساء عربيّات في المركز.
