قال مسؤولون فلسطينيون إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيجتمع في العشرين من الشهر الجاري، وسيكون على جدول أعماله «تحديد» العلاقة مع إسرائيل، وإمكان وقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة في حال واصلت حركة «حماس» رفض ما يسمّى «تمكين» الحكومة من أداء عملها في القطاع.
ورجّح مسؤولون أن يتم التصويت على وقف العمل بعدد من الاتفاقات الموقّعة مع إسرائيل.
وكان المجلس المركزي اتخذ في دوراته السابقة قرارات في هذا الشأن لكن لم يتم تطبيقها.
وكشف أحد المسؤولين عن تشكيل لجنة خاصة من منظمة التحرير لوضع تصوّر حول كيفية تحديد العلاقة مع إسرائيل. وقال إن اللجنة تدرس الاتفاقات الموقّعة، وإمكانات إلغاء أو تعديل أو وقف العمل بعدد منها، مشيراً إلى أن الأمر في غاية الصعوبة بسبب تشابك العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، الحياتية والاقتصادية والأمنية.
وأضاف: «لدينا اتفاقات شؤون مدنية تتعلق بسجلات المواليد والوفيات وبطاقات الهوية وجوازات السفر، وهذه لا يمكن تغييرها، ولدينا اتفاق اقتصادي يمكن تعديله، واتفاقات أمنية يمكن إلغاء بعض جوانبها».
وفي شأن العلاقة مع «حماس»، رجّح مسؤولون أن يتخذ المجلس المركزي قراراً بوقف تمويل قطاع غزة في حال رفض الحركة مطلب تمكين الحكومة من أداء عملها في القطاع. وشكّلت لجنة خاصة لدرس إمكان وقف أو تقليص التحويلات المالية إلى القطاع، وأوجه هذا التقليص أو الوقف.
وقال مسؤول رفيع في المنظمة إن «حماس تحكم قطاع غزة، ويقع على عاقتها تمويل الخدمات، أما أن تحكم حماس ونقوم نحن بتمويل هذا الحكم، فهذا أمر غير ممكن».
على صلة، قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، في تصريحات إلى «تلفزيون فلسطين» الرسمي: «لدينا قرار استراتيجي بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، والظروف القائمة مناسبة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي». وأضاف: «إننا في حركة فتح ذاهبون نحو الانفكاك عن الاحتلال، انفكاكاً يقود الحالة الوطنية الفلسطينية إلى إقناع المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية لشعبنا، ومن هنا سنضع الملف أمام المجلس المركزي ليقرر».
وعن العلاقة مع «حماس»، قال الرجوب: «سنعيد طرح موضوع الشراكة مع الجميع، مرتكزة على البرنامج ذاته وهو إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة، وتأكيد دور المقاومة الشعبية.
وحمل رجوب بشدة على ما أسماه «تصريحات التخوين» التي تصدر عن قيادات في «حماس» ضد مسؤولين في «فتح» والسلطة.
