لا تزال حركة حماس تفرض تكتما شديدا على نتائج مباحثات وفدها القيادي، الذي عقد الأسبوع الماضي مباحثات في القاهرة مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، حول عدة ملفات في مقدمتها ملفا «المصالحة والتهدئة»، بالرغم من انتهاء الزيارة، ومغادرة الوفد القادم من الخارج ومن غزة.
ويرجع ذلك إلى قرار اتخذ خلال تلك المحادثات التي استمرت لمدة أربعة أيام متواصلة، بدأت الأحد الماضي، وانتهت مساء يوم الأربعاء الماضي، بلقاء مع مدير جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، يقضي بمنع التطرق الى تفاصيل اللقاءات في هذا التوقيت، بهدف إعطاء الراعي المصري هامشا من التحرك في الملفات التي جرى نقاشها، وأولها ما له علاقة بالمصالحة مع حركة فتح، والثاني بإسرائيل الجهة التي تحاصر قطاع غزة.
ومساء أول من أمس الخميس وصل إلى قطاع غزة وفد الحركة الذي غادر السبت الماضي، للمشاركة في حوارات القاهرة، مع وفد الحركة القادم من الخارج.
وضم وفد غزة أعضاء المكتب السياسي خليل الحية ونزار عوض الله وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو.
وبخلاف البيان الذي أصدرته حركة حماس عقب انتهاء الزيارة، لم يتطرق أي من قادة الحركة إلى فحوى اللقاءات المطولة مع المسؤولين المصريين.واكتفت حماس في بيانها بالإشارة إلى أن لقاءاتها في مصر برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، انتهت بلقاء اللواء عباس كامل وزير المخابرات المصرية، وقالت إنه تخلل الزيارة عقد عدة جولات من الحوار استمرت على مدار أربعة أيام «في جو من الثقة والتفاهم حول مختلف القضايا».
وأكدت حماس أن الحوارات امتازت بـ «العمق والصراحة والجدية»، لافتة إلى أنها تضمنت كل القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والعلاقات الثنائية، والتطورات السياسية الراهنة والمتوقعة.
وأعربت قيادة الحركة عن تأييدها وترحيبها بجهود مصر، ومتابعتها واهتمامها، مشيرة إلى أن «الأشقاء المصريين أكدوا على استمرار جهودهم في مختلف الملفات، وخاصة إزالة آثار الحصار وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام».
ولم تشر حماس في بيانها إلى مواعيد محددة لإنجاز عملية إنهاء الانقسام والمصالحة، كما لم يعط البيان أي توضيحات عن تطورات ملف التهدئة ورفع الحصار عن غزة، بعد نقاشها الأخير مع المخابرات المصرية، التي توسطت قبل أكثر من شهر بين حماس وإسرائيل لإنجاز الملف، وتوقفت بعد فترة رغم اقتراب الأطراف من الموافقة على صيغة اتفاق، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، التي رفضت أي اتفاق يجري بعيدا عنها.
غير أن الأحداث المتصاعدة التي تشهدها حدود قطاع غزة، من خلال زيادة حدة فعاليات «مسيرة العودة»، وقرارات إسرائيل الأخيرة، القاضية بالدفع بمزيد من القوات العسكرية، ونشر بطاريات «القبة الحديدية»، في مناطق الغلاف، وكذلك أوامر وزير الجيش أفيغدور ليبرمان الأخيرة، بالحفاظ على أقصى درجات اليقظة لكل سيناريو، تشير إلى تراجع فرص عقد «التهدئة» في هذا الوقت بالوساطة المصرية، وأن المباحثات التي عقدت في القاهرة بين حماس والمخابرات المصرية (جهة الوساطة)، لم تسفر عن أي تقدم ملموس.
ويتردد أن القاهرة ستستضيف خلال الفترة المقبلة من جديد وفدا قياديا من حركة حماس، وأنها ستجري أيضا اتصالات مع حركة فتح، في مسعى لتقريب وجهات النظر بينهما بشأن المصالحة، قبل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، والذي سيناقش حسب مسؤولين في المنظمة «قضايا مصيرية» من بينها ملف المصالحة الداخلية .
وتريد القاهرة من وراء ذلك منع تصاعد حدة الخلافات الداخلية، ووقف أي «إجراءات» تجاه غزة، لوحت السلطة باتخاذها في حال استمر الانقسام.
وقبل وصول وفد حماس الى القاهرة، ترددت أنباء عن وجود مخطط مصري يهدف لتخفيف الحصار عن غزة، لمنع تدهور الأمور صوب مواجهة مسلحة، بدون الوصول إلى اتفاق التهدئة الشامل، الذي تعارضه السلطة الفلسطينية وحركة فتح في هذا التوقيت، في مسعى لإيجاد «حل وسط» يرضي الطرفين «فتح وحماس»، غير أن حماس لم تعلق على الأمر.
