بومبيو: إمداد منظومة "إس- 300" لسورية تصعيد خطير

الأربعاء 03 أكتوبر 2018 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: إمداد منظومة "إس- 300" لسورية تصعيد خطير



واشنطن/وكالات/

تجد الإشارة إلى أنه في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن إجراءات لزيادة أمن الجيش الروسي في سورية ردا على إسقاط طائرة "إيليوشين- 20"، التي حملت روسيا إسرائيل المسؤولية عن تحطمها ومقتل 15 عسكريًا كانوا على متنها.

وأبلغ شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس، بتسليم 49 قطعة من معدات "إس- 300" إلى سورية. وأشار الوزير الروسي إلى أن توريد الأنظمة تم بالفعل، وأن سورية حصلت على ما مجموعه 49 قطعة معدات، بما في ذلك 4 منصات لإطلاق الصواريخ.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت، صباح اليوم الأربعاء 3 تشرين الأول/ أكتوبر، فيديو تسليم منظومات "إس- 300" إلى الجانب السوري.

 قرار محكمة العدل الدولية... "هزيمة لايران"

وعلى صعيد منفصل، اعتبر بومبيو، خلال المؤتمر الصحافي، اليوم، أن قرار محكمة العدل الدولية في شأن العقوبات على طهران يشكل "هزيمة لايران"، رغم أنها أمرت الولايات المتحدة برفع العقوبات التي تستهدف السلع الإنسانية.

واعتبر بومبيو أن القرار "رفض في شكل قاطع كل طلبات إيران التي لا أساس لها" لرفع العقوبات الأميركية بشكل شامل.

وقال "نعمل في شكل وثيق مع وزارة الخزانة لضمان استمرار بعض عمليات التبادل مع إيران التي تشمل السلع الإنسانية"، مؤكدا أن واشنطن تتخذ إجراءات لعدم المساس بالحاجات الإنسانية للإيرانيين.

كذلك، أعلن أن الولايات المتحدة أنهت "معاهدة الصداقة" التي وقعت العام 1955 مع إيران، والتي استندت إليها محكمة العدل لتبرير قرارها، وقال "إنه قرار كان ينبغي، بصراحة، اتخاذه قبل 39 عاما"، خلال الثورة الإسلامية علم 1979، والتي أفضت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

لكنه لفت إلى أنه "أصيب بخيبة امل" لـ"عدم إقرار المحكمة بأنها غير مؤهلة لاتخاذ قرارات في شأن قضايا مرتبطة بالعقوبات الأميركية"، معتبرا أن "إيران لجأت إلى محكمة العدل الدولية لأسباب سياسية ودعائية" ومنددا بملف "لا أساس له".

وأمرت محكمة العدل الدولية، اليوم، الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع "الإنسانية" المفروضة على إيران، في قرار اعتبرت طهران انه يؤكد أحقيتها في حين أكدت واشنطن أن "لا قيمة له".

ويأتي القرار المفاجئ للمحكمة، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة مقرها في لاهاي، بعدما نظر القضاة في الشكوى المقدمة من إيران لوقف العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرضها، في أيار/مايو الماضي، بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في تموز/ يوليو 2015.