اللجنة المشتركة للاجئين توجه نداء عاجلا لمفوض الاونروا "كرينبول"

وجَّهت اللجنة الشعبية للاجئين نداء عاجلا إلى المفوض العام للأونروا بيبر كرينبول دعته فيه بالتدخل العاجل والفوري لوقف كافة الإجراءات تجاه الموظفين من أجل حماية حقوقهم وحقوق اللاجئين.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن ما تمخض عن اجتماع الجمعية العامة حول دعم الأونروا بـ 122 مليون دولار إنجازاً كبيراً.

وعبَّرت عن متابعتها باهتمام بالغ للاجتماع الذي عُقد في أعقاب اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس الخميس 279/2018 بدعوة من الأردن والسويد بهدف إنقاذ الأونروا من العجز المالي الذي كان يهددها.

وبدوره قال محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين إننا علقنا الكثير من الأمل على هذا الاجتماع ليضع حدا لتفاقم الأزمة وتقليص العجز المالي إلى أدنى حد ممكن للخروج من حالة التهديد لوجود خدمات الأونروا واستمرارها.

وأكد خلف بأن ما تمخض عن هذا الاجتماع هو انجاز حيث كان العجز 186 مليون دولار ومن خلال اجتماع 34 دولة كانت التبرعات بمبلغ 122 مليون دولار الأمر الذي قلص العجز إلى 64 مليون دولار.

وأشار خلف إلى أن الإجراءات المتخذة بحق الموظفين في قطاع غزة وعموم أماكن عمليات الوكالة كانت مرتبطة بالوضع المالي الصعب للأونروا سواء ما يتعلق بالتقاعد المبكر والذي بجوهره إجباري أو قرارات الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين (حتى نهاية هذا الشهر 68 موظفا وحتى نهاية العام 520 موظفا).

وأوضح خلف بأن الاجتماع الأخير الذي جمع اللجنة المشتركة للاجئين مع ماتياس شمالي مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة تحمُّل ماتياس كافة هذه الإجراءات ضد الموظفين للوضع المالي والعجز الذي يواجه الأونروا.

وأكد على رفضهم في اللجنة اتخاذ أي إجراء ضد الموظفين أو الخدمات جراء ذلك، مؤكدا أن الأزمة المالية هي بجوهرها سياسية تستهدف تقليص الخدمات وتصفية الأونروا، مؤكدا "الآن نحن أمام سد نسبة كبيرة جداً من هذا العجز".

وأكد أيضًا رفضهم التام لأي إجراء يتعلق بالخدمات المقدمة للاجئين ودعاهم إلى التراجع عن الإجراءات التي اتخذت ضد الموظفين وعودتهم إلى عملهم كالمعتاد، وإلغاء طرح التقاعد المبكر وملئ الشواغر والإعلان عن انتهاء الأزمة المالية لدى الأونروا الأمر الذي سيفسح المجال إذا تم الإعلان عنه أن يقوم اتحاد الموظفين بوقف كافة الفعاليات التي تم الإعلان عنها دفاعاً عن الموظفين وحقوقهم النقابية.

وعبَّر خلف عن أمله باستجابة المفوض العام لدعوتهم والتدخل الفوري لوقفِ كافة الإجراءات تجاه الموظفين لحماية حقوق الأونروا واللاجئين.