تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام قوات الإحتلال فجر اليوم الأحد على إطلاق النار على الأسير المحرر نور الدين محمد شكارنة من بلدة نحالين غرب بيت لحم وأصابته برصاصة في الخاصرة واعتقلت فتيين، بعد أن قامت قوة كبيرة من جيش الاحتلال باقتحام البلدة ومداهمة منزل المواطن محمد شكارنة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع بداخله، مما خلف دمارا واسعا في أرجاء المنزل. كما تدين الوزارة الهمجية التي تمارسها قوات الإحتلال مجردة من كل أخلاق ضد منازل المواطنين الفلسطينيين أثناء إقتحامها بحجج وذرائع واهية، بما يؤكد أن جنود الإحتلال هم آلات قتل متحركة مدربين فقط على الإهانة والتدمير وإستباحة كل ما هو فلسطيني، في خرق واضح وصريح وعنيف لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي والقانون الانساني الدولي ومبادىء حقوق الإنسان، ومُدربون على ممارسة هذه الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في محاولة لترهيب وإخافة المواطن الفلسطيني أينما كان حتى داخل غرفة نومه، متوهمون بأن الترهيب والتخويف يولد الإستسلام والتسليم بنظرهم، وهم لا يدركون أن العكس صحيح تماماً. والسؤال هنا: ما هي مبررات الإحتلال لمثل هذه الاقتحامات العنيفة والوحشية لمنازل المواطنين وتكسير الأبواب وإطلاق النار بشكل مباشر على الفلسطينيين أثناء نومهم وضربهم، وإطلاق النار في كل مكان سواء أثناء اقتحام البلدة أو منازلها؟! هل مبررهم وجود مقاومة إستدعت هذا التدخل العنيف، أم انه حالة استعراضية سادية يُعبر عنها جنود الاحتلال وهم يحملون السلاح لممارسة أعتى أشكال الانتهاكات لحقوق الانسان الفلسطيني؟!
ترى الوزارة أن تكرار هذه الحالة التي نراها ويستعرضها جنود الاحتلال بشكل يومي، تعكس عقيدة الاحتلال الفاشية والسادية المتحللة من أية أخلاق، حولت المناطق الفلسطينية الى ميادين للتدريب والرماية والمواطن الفلسطيني الى هدف مباح ومتوفر للقتل والقنص؟!. تؤكد الوزارة أن هذه الحالة تستدعي منا، أولا على المستوى الدولي مواصلة العمل على المسار القانوني الدولي، وثانياً، على مستوى دولة فلسطين ومطالبة المقررين الخاصين وأصحاب الاختصاص بسرعة النظر في هذه الحالة وتعميمها على الوطن عموماً، أما في ما يتعلق بالمجتمع الدولي فهو يريد لنفسه أن يبقى الغائب عن هذا الواقع وتجاهله وعزوفه عن إصدار أي بيان مهما كان ضعيفاً وهشاً خوفاً من إنتقادات واتهامات اسرائيلية لهم بمعاداة السامية، وبالتالي يدفع الشعب الفلسطيني ثمناً باهظاً من دماء أبناءه وحياته نتيجة للصمت الدولي غير المبرر والجبان.
أمام هذا الإجرام الإسرائيلي المتواصل بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومزروعاته، إنخرس كل من "نيكي هيلي" و "كوشنير" و "غرينبلات" و "فريدمان" وتجاهلوا هذه الجريمة التي أعقبت جريمة إعتقال وقتل الشاب محمد الريماوي قبل أيام وكأنها لم تحدث، مما يجعلهم شركاء حقيقيين في التغطية على تلك الجرائم. نحن لن ننتظر منهم أية إدانة، لأن هؤلاء قد اختاروا الانحياز للاحتلال وسياساته الاستعمارية التوسعية، وأصبحوا أدوات تابعة له وأبواق مروجة لسياساته.
خلاصة الحال تؤكد على صحة المقولة "ما حك جلدك غير ظفرك"، وعدم إنتظار أية ردود على أي مستوى من القريب أو البعيد، وإنما يجب الإعتماد على النفس وحماية حقوق شعبنا، واستغلال المسار القانوني الدولي بكل ما يوفره لنا من إمكانية لملاحقة ومساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين.
