جمدت محكمة أمريكية فيدرالية في ولاية اريزونا قانون ضد مقاطعه إسرائيل، بحجة ان المقاطعة تعتبر نشاطا محميا في إطار حرية التعبير. القرار اتخذ الخميس، ومن الممكن ان يكون له تأثيرات على قوانين ضد مقاطعة إسرائيل في ولايات مختلفة بالولايات المتحدة. هذه هي المرة الثانية هذا العام ان يتم فيها انتقاد قانون ضد مقاطعة إسرائيل من قبل المحاكم الامريكية على خلفية انتهاك حرية التعبير.
وكانت ولاية اريزونا صادقت مثل ولايات أخرى في عام 2016 على قانون يقر بأن معارضة المقاطعة على إسرائيل يشكل شرطا للتوقيع على عقود مع سلطات حكومية.
وقبل عدة أشهر قدمت الجمعية الامريكية لحقوق المواطن التماسا من قبل مايكل جوردل، محامي من اريزونا كان من المفترض ان يوقع على عقد مع السلطات الحكومية لتمثيل سجناء قابعين في سجونها، لكنه اضطر الى التخلي عن هذا بعد ان اتضح له بانه ستكون حاجة للتوقيع على مستند بانه لا يقاطع إسرائيل.
وقال المحامي في الدعوى "انه يؤيد مقاطعة إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين"، وان هذا الامر "ينبع من معتقداته الدينية ومواقفه السياسية"، وأعلن ان القانون الذي اقر في عام 2016 يمس بحقه بحرية التعبير والحرية الدينية، المنصوص عليها في الدستور الأمريكي. وقررت الأسبوع الماضي المحكمة في اريزونا قبول الالتماس وتجميد تطبيق القانون، استنادا الى واقع انه يتناقض مع الدستور الأمريكي. وليس من الواضح حتى الان ان كانت ولاية اريزونا تنوي الاستئناف على هذا القرار.
وكتبت القاضية في قرارها ان: "تقييد حق الانسان المشاركة في نشاط جماعي ضد إسرائيل يمس دون ادنى شك بحق التعبير المحمي للشركات المعنية القيام بمقاطعة من قبلها ضد إسرائيل لاسباب سياسية".
وأضافت أنه: "ما من ادنى شك بأن القانون يمس بحرية التعبير والتنظيم السياسي لسكان اريزونا وليس فقط المحامي الذي تقدم الدعوى".
