قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول إن مصر تعتزم اتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف عن المواطن الفلسطيني، بغض النظر عن نتائج حوارات القاهرة، مؤكداً أن مصر ستُركز على مشاريع حيوية في غزة لا تؤدي إلى فصله عن الضفة الغربية.
وأوضح الغول في تصريح صحفي اليوم السبت أن المسؤولين المصريين أكدوا خلال اللقاء مع وفد الشعبية تصميم القاهرة على المُضي في جهودها برعاية حوارات المصالحة الفلسطينية، رغم العقبات التي تبرز في هذا الطريق، ولديها خط ٌثابت نحو تخفيف معاناة المواطن الفلسطيني في الضفة وغزة، وبشكلٍ خاص في غزة، بغض النظر عن نتائج الحوارات ما بين حركتي فتح وحماس.
وأضاف “أن وُجهة القاهرة تُركز على زيادة كميات الكهرباء المُوردة لقطاع غزة من الجانب المصري، وبناء خزانات وقود كبيرة لصالح محطة توليد الكهرباء في غزة، ليبقى لديها كميات كافية للعمل باستمرار، كما ستشمل المشاريع إقامة محطات لتحلية المياه”.
ولفت إلى أن هذه المشاريع تحظي بمُوافقة من السلطة الفلسطينية، وكشف عن اجتماعات تُعقد في نيويورك لبحث تفاصيل هذه المشروعات.
فيما يتعلق بمعبر رفح، قال الغول إن مصر ستُقدم تسهيلات تتعلق بإدخال بضائع وغيرها إلى غزة، بدون أن تصل للحد الذي يعفي إسرائيل من مسؤولياتها في هذا الجانب، وسيكون هناك تسهيلات في عمل معبر رفح، الذي أصبح شبه جاهز من الناحية اللوجستية”.
وأضاف الغول، أن المسؤولين المصريين شددوا، خلال اللقاء، على ضرورة تواصل جهود القوى الفلسطينية المختلفة من أجل الوصول إلى انهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة، وضرورة إسناد الجهود المبذولة بفِعل جماهيري.
وأكدت الجبهة الشعبية من جهتها أهمّية وضرورة تفعيل الحالة الشعبية الفلسطينية للضغط باتجاه إنهاء الانقسام.
وحول ملف المصالحة، أكد الغول أن القيادة المصرية تعمل الآن من أجل وضع آليات لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وعدم الغرق في صوغ أوراق جديدة، وذلك انطلاقًا من تحديد قضايا الاتفاق والعمل على تنفيذها، وتأجيل قضايا الخلاف إلى نقاشٍ لاحق، على أمل أن يجري من خلال ذلك تقدمٌ في تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين طرفي الانقسام.
وقال الغول:” إن الأولوية لدى حماس من أجل التقدم في ملف المصالحة هو رفع الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية على القطاع، وتأمين رواتب موظفي الحركة بغزة، وهذان الملفان هما بمثابة المفتاح لأي تقدم جديد بشأن إنهاء الانقسام بالنسبة لحماس”.
وكشف الغول أن الجبهة الشعبية تقّدمت للقوى الوطنية بورقةٍ، أسمتها “نداء لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية”، تضم الأسس من أجل تحقيق ذلك- كما تراها الشعبية- والتي يمكن أن يتم تحشيد حالة شعبية كبيرة حولها، وهذا سيكون في كل الأحوال عامل إسناد للجهود المصرية أو أيّة جهود أخرى تُبذَل من أجل إنهاء الانقسام.
ووافقت غالبية القوى الوطنيّة على (ورقة الشعبية)، وفي الضفة المحتلة يجري بحث تشكيل إطار أو جبهة وطنية شعبية من أجل حماية منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار لدورها ومكانتها من جهة، ومواجهة ما يُسمى (صفقة القرن) من جهة أخرى، وفي سياق ذلك الضغط من أجل إنهاء الانقسام.
وكشف الغول أنه جرى التوافق على توحيد الجهود بين الضفة والقطاع من أجل تشكيل حالة سياسية وشعبية ضاغطة، وأيضًا أن يكون هناك مساهمات من الخارج بحسب ظروف تجمعاتنا في دول الشتات، للضغط من أجل مُغادرة حالة الانقسام.
