قررت المحكمة العليا في الهند اليوم بالإجماع، الخميس، إلغاء القانون الذي يجرّم الزنا في البلاد، الذي يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، والذي يحاكم المدانون به بالسجن لمدة قد تصل حتّى خمس سنوات.
واعتبر القضاة الخمسة الذين أعلنوا القرار اليوم، أنّ المحكمة العليا تعتبر أنّ القانون "ينطوي على تمييز ضد النساء" إذ أنه "يسلب النساء كرامتهن وحرية خيارهن الفردي ويعاملهن على أنهن ملكية للزوج".
ويحاسب القانون الملغى أي رجل مارس الجنس مع امرأة متزوجة من دون موافقة زوجها، فيما لم تكن النساء قادرات على رفع دعاوى بتهمة الزنا كما لم يكن بالإمكان إدانتهن بهذه التهمة التي تبقى حكرًا على الرجال.
واعتبر القضاة أنّ "التعامل مع الزنا من منظور جرمي هو تدبير رجعي"، إلّا أنهم أكّدوا أنّ "الزنا لا يزال يمثل دافعًا مشروعًا للطلاق".
وكانت المحكمة العليا قد أبقت عام 1954 على قانون تجريم الزنا الذي كان متّبعًا في فترة الستعمار البريطاني، بادعاء أنّ ""من المتعارف عليه أن الرجل هو الذي يغوي وليس المرأة".
وقامت الهند، وهي ثاني أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان، في بداية أيلول/ سبتمبر الجاري بإلغاء قانون تجريم المثليّة الجنسية، والذي يعود العمل به إلى فترة الاستعمار البريطاني أواخر القرن التاسع عشر، في خطوة تاريخية سبقتها معارك قضائية امتدت أكثر من عشرين عامًا.
