"الإكسبرس الإفريقي" عنوان مقال يفغيني ساتانوفسكي في "فوينيه أوبزرينيه"، حول استخدام الأسلحة المهربة من أوروبا في إفريقيا والشرق الأوسط.
ومما جاء في مقال ساتانوفسكي: في أوائل سبتمبر، نظّمت وزارة الخارجية الروسية مؤتمراً استمر يومين حول نقل الأسلحة بصورة غير شرعية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الموضوع حاد ويرجع إلى إمكانات الصراع العالية في المنطقة ومشاركة اللاعبين الخارجيين المباشرة في المشاكل الإقليمية... بمن فيهم حلف الناتو. في الوقت نفسه، يمكن استخلاص استنتاجات أخرى من التقارير التي تم سماعها في المؤتمر.
ما ينبغي تأكيده أن زبائن الاستجرار غير القانوني للأسلحة، مؤسسات حكومية حصرا. تُجرى المعاملات كجزء من الدعم المادي والتقني للقوات الموالية للجهات الموردة في سياق النزاعات المحلية. وفيما يخص الوضع الإقليمي الحالي، فإن المشترين الرئيسيين للأسلحة "السوفيتية" التي تحتل مكانة خاصة في سوق الإمدادات العسكرية السرية هم: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والولايات المتحدة. وقد قلصت الولايات المتحدة مشترياتها، منذ رفضت شراء أسلحة "سوفياتية" في سياق إنشاء قوة بديلة لمقاومة الإسلاميين في سوريا.
بدأ تخلي الولايات المتحدة عن برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الموجه لدعم الأكراد في سوريا، عمليا في العام 2017. ولم يعد الحديث ممكنا اليوم عن عمليات تجارة أسلحة غير قانونية واسعة النطاق تقوم بها الولايات المتحدة. الأكراد، في مؤشر حجم الإمدادات ليسوا المتلقي الرئيس. وقد انخفض بشدة عدد رحلات طائرات الشحن من بلغاريا وأوكرانيا وصربيا (في هذه الحالة، بعض الأسلحة يمر عبر شركات كرواتية) إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها إلى سوريا عبر تركيا وليبيا واليمن.
بدلاً من بلغاريا أو كرواتيا، بدأت المملكة العربية السعودية بنشاط أكبر في الآونة الأخيرة تستخدم منصات بديلة، خاصة الأذربيجانية. والصيغة الأقرب إلى الحقيقة هي أن المنصة الأذربيجانية تُستخدم لنقل الأسلحة التي يشتريها السعوديون في بلغاريا وأوكرانيا وبيلوروسيا، ومن دول البلقان الأخرى وإسرائيل. كما يمكن افتراض أن إسرائيل تبيع المملكة العربية السعودية الطائرات من دون طيار، وأنظمة الرصد والتنصت. والمجالان الأخيران أولوية للرياض، إذا تحدثنا عن التعاون بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية في مجال الأمن.
في هذه الحالة، تُستخدم أذربيجان "كخط" لإخفاء مثل هذه العمليات، التي تنطوي على مخاطر كبيرة على سمعة الرياض. في الوقت نفسه، يتخفى، هنا، المورّدون الرئيسيون للأسلحة من دول الناتو.
