في وثيقة سياسة وضعت قبل عدة أيام من قبل وزارة الخارجية الاسرائيلية ونشرتها صحيفة اسرائيل هيوم، تثير إسرائيل سلسلة من الحجج التي لم يسمع بها حتى يومنا هذا. تركز الوثيقة على "نقاط الحوار" الجديدة المتعلقة بالأونروا، وتعرفها المصادر السياسية على أنها ثورية.
أولاً وقبل كل شيء ، تنكر إسرائيل وجود أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني - وهو موضوع يعتبر أحد القضايا الأساسية في المفاوضات مع الفلسطينيين. كما تزعم وزارة الخارجية للمرة الأولى أن التعريف الموسَّع "للاجئين الفلسطينيين" هو تعريف زائف ويفرض ظلمًا على اللاجئين الحقيقيين في العالم. تشير الوثيقة إلى أن "اللاجئين" الذين يعيشون في الأردن يجب أن يستقروا في المملكة".
وقالت الوثيقة" بدلا من تقديم المساعدة الاجتماعية، الأونروا تفاقم الصراع من خلال المبالغة في عدد اللاجئين المزيفين ، وتقوض حق إسرائيل في الوجود اضافة الى علاقات المنظمة مع حماس ".
وتضيف الوثيقة أن الاونروا تديم وضع اللاجئين وتؤجج دوامة الصراع. وتنص الوثيقة على أن "هناك قلة قليلة من الفلسطينيين الذين يستوفون التعريف القانوني للاجيء ، وبضعة الاف من أصل 5.3 مليون مسجل في الأونروا هم لاجئون".
"من خلال زيادة عدد اللاجئين المسجلين ، تحافظ الأونروا على طلب"حق العودة "- وهو تعبير ملطف لتدمير إسرائيل كما تقول الوثيقة. "ويستحق اللاجئون الفلسطينيون نفس المساعدة الدولية التي يحصل عليها اللاجئون الآخرون من وكالة الأمم المتحدة للاجئين. ، من أجل وضع حد ، وليس لاستمرارية وضعهم ".
وتقول الوثيقة الاسرائيلية "تكرر إسرائيل تأكيد المعلومات التي تم الإفصاح عنها سابقاً بأن الأونروا على اتصال بحركة حماس ، التي تساعد بشكل فعال في التحريض ضد إسرائيل والدعاية الفلسطينية ضد إسرائيل ، وتقدم قائمة طويلة من الأدلة التي تدعم هذه الحجج.
جزء آخر عرجت عليه الوثيقة بأن حق العودة منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 194 ويذكر أن "القرار 194 ، مثله مثل قرارات الجمعية العامة الأخرى ، لا يتمتع بصلاحية قانونية" ، رداً على بيان محتمل من الدول الغربية ، وتقول وزارة الخارجية: "بسبب الغالبية التلقائية في الأمم المتحدة ، ستتخذ الدول الجادة خطوات لإصلاح الأونروا. "لا يمكن للدول الغربية الاختباء وراء الجمعية العامة للأمم المتحدة".
