ي الوقت الذي تواصل الإدارة الأميركية فرض عقوبات على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي، أعلن الاتحاد الأوروبي تمسكه بالاتفاق واتخاذ خطوات عملية من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية ومواصلة التجارة مع طهران.
وقالت القوى المتبقية ضمن الاتفاق النووي الدولي، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران، بما في ذلك في مجال النفط بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم عام 2015.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، للصحافيين: "بعيدا عن الحاجة الملحة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها، ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط".
وأضافت في إعلان تلته بالاشتراك مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف إن "هذا الكيان سيتيح للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران وفقاً للقانون الأوروبي، ومن الممكن أن ينضمّ إليه شركاء آخرون في العالم".
ونظم اجتماع نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، وقد شارك فيه ممثلون عن الدول الستّ التي أبرمت هذا الاتفاق وما زالت ملتزمة به، وهي فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وإيران.
وبحسب مصادر أوروبية، فإن الكيان المزمع انشاؤه هو "كيان لأغراض محدّدة" (أس بي في) ويمكن أن يقوم مقام بورصة تتم فيها المعاملات المالية أو أن يشكل منظومة مقايضة متطورة تتيح للشركات المعنية الإفلات من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وأوضحت موغيريني أمام الصحافيين، أن قنوات الدفع الجديدة التي سيتيحها الكيان المرتقب يجب أن "تطَمئن الأطراف الاقتصاديين الذين يقومون بتجارة مشروعة مع إيران".
وأضافت أن هذا الكيان يرمي إلى المحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت لإيران من الاتفاق الذي أبرمته مع الدول الكبرى في منتصف 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة مؤخرا.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي تربطه علاقات جيدة بأبرز خصمين إقليميين لإيران، وهما إسرائيل والسعودية، أعلن في أيار/مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات على طهران.
