رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتقديم 40 عضواً في الكونغرس الأميركي عرائض تطالب إدارة ترامب بالتراجع عن قراراتها التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، وترفض سياسة الابتزاز التي تمارسها الإدارة الأميركية على القيادة الرسمية الفلسطينية للقبول بـ«صفقة العصر».
ورأت الجبهة أن تلك المطالب تعبر عن موقف أميركي جديد بدأ بالتبلور في جبهة الحزب الديمقراطي وأوساط في صفوف الرأي العام والجامعات يؤيد حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية الفلسطينية، بالتوازي مع الموقف الأوروبي المتقدم والشجاع، الذي عبر عنه نواب أوروبيون، ويطالب بإنهاء الاحتلال ويدعو دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف الفوري بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وشددت الجبهة أن تصريحات الرئيس محمود عباس، الذي أعلن عن استعداده للذهاب لمفاوضات سواء سرية أو علنية بوساطة الرباعية الدولية، تؤكد من جديد أن عباس ما زال يراهن على رؤيته التي قدمها في مجلس الأمن الدولي بـ(20/2/2018) بالعودة للمفاوضات الثنائية بشروطها القديمة التي وصلت إلى طريق مسدود بعد خمسة وعشرين عاماً من اتفاق أوسلو المدمر، اتفاق الفشل وزرع الأوهام والرهانات الخاسرة، وأكدت أن اتفاق أوسلو تجاوزه الزمن بعد إزاحة ترامب قضايا القدس والاستيطان واللاجئين عن طاولة المفاوضات مع كشفه عن «صفقة العصر» التي يجري تنفيذها بشكل متدحرج خطوة خطوة.
ودعت الجبهة الديمقراطية، اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف ورئيسها إلى وقف الرهان الخاسر على المفاوضات العبثية بشروطها القديمة، بتبني استراتيجية وطنية بديلة وموحَّدة «الخروج من اتفاق أوسلو»، عبر تطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه الـ27 (5/3/2015) والـ28 (15/1/2018) والمجلس الوطني في الدورة الـ 23 (30/4–4/5/2018)، وطي صفحة «رؤية الرئيس» المبنية على أوهام العودة على بقايا اتفاق أوسلو التي نسفها ترامب في «صفقة العصر»، ما يتطلب:
1. سحب الإعتراف بإسرائيل، بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
2. وقف التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وقفاً تاماً، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقرارات من المجلس المركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه.
3. بدء فك الارتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من المستوطنات، ومقاطعة المنتج الإسرائيلي ووقف التعامل بالشيكل الاسرائيلي.
4. البدء باستعادة سجل السكان وسجل الأراضي من الإدارة المدنية.
5. وقف العمل باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، والتزاماتهما، وفك كل أشكال الارتباط بالجانب الاسرائيلي، باعتباره إحتلالاً عسكرياً، وإستعماراً إقتصادياً وإستيطانياً لأرضنا وشعبنا.
6. نقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة، بما يستوجب التقدم بطلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة، وطلب الحماية الدولية، والدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وتحت إشراف الدول الخمس الكبرى ومجلس الأمن الدولي، ورسم خطة زمنية للبدء في تنفيذ هذه الخطوات.
7. نقل ملفات الجرائم الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية في إطار سقف زمني محدد وملزم للجنة التنفيذية.
