استضاف معهد بيرزيت للإدارة الحكومية في جامعة بيرزيت بدعم من كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والدولي، رئيس المفوضية الفلسطينية لمنظمة التحرير في واشنطن، د. حسام زملط في ندوة حول إغلاق مقر بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وتبعات ذلك القرار على العلاقة الأمريكية-الفلسطينية.
وافتتح اللقاء عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العموري، مؤكداً على أهمية هذه الندوة في الوقت الذي تتعرض فيه القضية لمنعطفات خطيرة.
بدوره قدم نائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون المجتمعية د. عاصم خليل مقدمة حول القرار الأمريكي بإغلاق السفارة وتقديم د. زملط للحديث حول الموضوع.
واستهل د. زملط الندوة بالحديث عن خلفيات القرارات الأمريكية الأخيرة بحق الشعب الفلسطيني والتي تمثلت في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإيقاف المساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، وأخيرا إغلاق مقر بعثة منظمة التحرير في واشنطن، معتبراً هذه القرارات بمثابة فرصة حقيقية للانفلات من الوسيط الأمريكي غير النزيه في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وأكد د. زملط على ضرورة التمسك بالمواقف الفلسطينية وعدم المساومة على الثوابت والحقوق الفلسطينية بغض النظر عما تتعرض له القضية الفلسطينية من قرارات أمريكية منحازة. مشيراً إلى أهمية الجيل الصاعد في الجامعات والمؤسسات الأمريكية المختلفة، وقدرته على التأثير على المجتمع الأمريكي.
وحضر الندوة عدد كبير من الباحثين والأساتذة والطلبة من جامعة بيرزيت. بالإضافة إلى عدد من خريجي الجامعة، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية والمؤسسات الدولية في فلسطين، وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش مع الحضور.
وكان د. زملط قد التقى قبل الندوة برئيس الجامعة د. عبد اللطيف أبو حجلة، وناقش الطرفان الوضع السياسي الفلسطيني وموقف الإدارة الأمريكية من القضية الفلسطينية وموضوع اللاجئين.
من الجدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات العامة التي يطرحها معهد بيرزيت للإدارة الحكومية في كلية الحقوق والإدارة العامة، وهو معهد افتراضي يهدف إلى إعداد كفاءات مؤهلة لأخذ دور ريادي في إصلاح وقيادة القطاع العام، من خلال بناء القدرات المعرفية ومهارات القيادة والبحث العلمي والتحليل والتخطيط للعاملين في مجال الحكومة بكافة مستوياتها وأجهزتها المختلفة، أو في القطاع الأهلي خاصة المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو العاملة في مجال الحكم الرشيد والرقابة على القطاع العام، ومن خلال توفير دراسات وأبحاث أكاديمية وتطبيقية لمواجهة المشكلات العامة وتصميم السياسات على أسس علمية.
