حذر المركز المصري للدراسات الاقتصادية امسالثلاثاء في ندوة بعنوان "هل تدخل مصر في فقاعة عقارية تهدد الاقتصاد؟"، من تعرّض القطاع العقاري المصري لأزمة مشابهة لما حدث في الصين.
وأوضح المركز أنه اعتبارا من 2008 تصورت الحكومة الصينية، أن أفضل الطرق لزيادة الطلب المحلي وخلق الوظائف هي إعادة إحياء سوق الإسكان الحضري وضخت الدولة 4 تريليونات يوان، مما زاد المعروض النقدي في السوق الصينية وارتفاع أسعار العقارات بصورة كبيرة، ونتيجة ضعف جاذبية الصادرات ابتعد المستثمرون عن الصناعة، واعتقد العاملون في الاقتصاد أن كل ما يبنى في القطاع العقاري سيتم بيعه.
ونتيجة لهذه التوجهات، ارتفعت الأسعار بشكل كبير نتيجة للزيادة غير المنطقية في بناء المنازل، والتي تخطت معدل الزيادة في الطلب سواء بالنسبة للعقارات السكنية أو الإدارية، ما خلق ما يسمى بـ"مدن الأشباح"، ولا تزيد نسبة الإشغال في أكبر مركز تجاري بالعالم بنته الصين ضمن هذا البرنامج وهو New South China Mall عن 2% فقط، وتحتاج مدينة تيانجن الصينية لـ25 عاما من التنمية حتى يتم استخدام الأماكن الشاغرة فيها.
وعرض المركز دراسة حذرت من حدوث مشكلة في السوق العقارية نتيجة تغير الزيادة الضخمة في المعروض من الوحدات، وتراجع القدرة الشرائية وتباطؤ البيع في السوق الثانوي، وتقتصر عمليات البيع على السوق الأولية، إضافة إلى عدم استعلام الشركة أو المطور العقاري عن قدرة المشتري على السداد.
وانتقدت الدراسة دخول الحكومة كلاعب رئيسي في القطاع، مع اتجاه الدولة لعمل وبيع وحدات جاهزة، مشيرة إلى أن تجربة الدولة في المدن الجديدة سابقة غير مشجعة حيث ما زالت نسب الإشغال في هذه المدن أقل من المستهدف.
وأوضحت الدراسة أن هناك 25% من العقارات المبنية في مصر شاغرة، وأرجعت بداية مشكلة القطاع العقاري في مصر إلى عام 2004 عندما أدى مزاد طرحته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى ارتفاع كبير في أسعار الأراضي، وتضخمت أسعار الأراضي التي طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر بمزاد عام 2007 بنحو 130%.
