قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ان الحديث عن تشكيل لجنة لتخفيض حكم المؤبد لبعض الأسرى ( الأمنيين ) في سجون الإحتلال الإسرائيلي، فقاعة إعلامة وإفلاس سياسي إسرائيلي ليس أكثر، وقد يندرج في إطار الحرب النفسية التي تمارس بحق أسرانا.
وأوضحت الهيئة ان تشكيل لجنة من جيش الإحتلال، تم الحديث عنه في صحيفتي معاريف ويدعوت أحرنوت الإسرائيليتين، وانه جاء بدون أي مقدمات، ولم يطرح من أي جهة رسمية إسرائيلية.
وفي هذا السياق صرح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أن الإحتلال الإسرائيلي فاقد للإخلاق والإنسانية التي يمكن ان تدفعه للتفكير بهذه الخطوة، وأن تصريحات المتطرفين رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش لبرمان أمس، واللذان اكدا على إستحالة تخفيف حكم المؤبد عن أسرى فلسطينيين، دلالة واضحة على حقد وإجرام عصابة الإحتلال الإسرائيلي.
وأضاف " اللجنة التي تم الحديث عنها في الإعلام الإسرائيلي منبثقة عن جيش الإحتلال، ووزير جيش الإحتلال ليبرمان ينفي ويهدد، وهذا بحد ذاته دليل على عدم صحة ما تم تداوله، متمنيا من وسائل الإعلام الفلسطينية عدم الإنجرار وراء الإعلام الإسرائيلي، كون هذا الإعلام موجه ويعمل بأمر الشاباك والمخابرات.
كما اشار أبو بكر ان الإحتلال الإسرائيلي حتى اليوم لم يفرج عن ( 29 أسيرا ) معتقلين قبل إتفاق أوسلو، كما انه يبالغ في إصدار الاحكام بحق الأسرى خلال السنوات الماضية، وهذا دليل آخر على عدم صدق هذه الأكذوبة الإسرائيلية، علما انه طوال تاريخ النضال الفلسطيني لم يتم تحديد ولا تخفيض المؤبد الا لعدد بسيط جدا من الأسرى.
