-قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ان القيادة الفلسطينية ستجتمع غدا المقبل لبحث الإجراءات الإسرائيلية والأمريكية ضد القضية الفلسطينية.
وقال أبو يوسف في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية امس الخميس ان الرئيس محمود عباس سيترأس الاجتماع الذي سيضم أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وأمناء فصائل المنظمة مشيرا الى ان الإجتماع "سيضع محددات واضحة في كيفية التحرك الفلسطيني على الصعيد الدبلوماسي والسياسي".
وأضاف أبو يوسف، أن الرئيس سيطلع الأعضاء على صورة الاتصالات التي يجريها بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى توجهه إلى اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.
وأشار إلى أن "التحرك الفلسطيني تأكيد على أهمية التفاعل مع أطراف المجتمع الدولي والاتصالات مع دول فاعلة سواء الصين وروسيا في سبيل وضع حد لسياسات الإحتلال الإسرائيلية الإجرامية".
ودعا أبو يوسف، "المجتمع الدولي إلى المسارعة في التدخل الفاعل لحماية الشعب الفلسطيني أمام الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في قرية (الخان الأحمر) شرق القدس والأراضي الفلسطينية".
وفي السياق طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "بسرعة فتح تحقيق جنائي في الجرائم المستمرة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية وملاحقة المسئولين عن ارتكابها".
وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء "شينخوا" نسخة منه، إنها "قدمت بلاغا إلى المحكمة أول أمس تركز على الخطر الوشيك الذي يواجه سكان الخان الأحمر بعد تشريع ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية لارتكاب جريمة ترحيل سكانه وهدم ممتلكاتهم".
وأضاف البيان، أن "البلاغ يحتوي على طلب لإتاحة الفرصة أمام الضحايا الفلسطينيين للقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".
ودعا البيان، "المدعية العامة الى سرعة إنهاء الدراسة الأولية والانتقال للتحقيق في ممارسات الاحتلال الاستعماري، وتحديدا في ظل تواصل وتوسع الممارسات غير القانونية، التي تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في ميثاق روما".
وأشار البيان، إلى أن "الوزارة ستواصل تزويد المدعية العامة بكافة المعلومات المتعلقة بالانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال على الأرض الفلسطينية".
وطالب البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصدي لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في الخان الأحمر.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل رفضت يوم الأربعاء الماضي، التماس سكان الخان الأحمر ضد إخلائهم وتهجيرهم وهدم القرية المقامة وأقرت هدمها خلال أسبوع.
وشددت إسرائيل حصارها المفروض على الخان منذ الأربعاء بالتزامن مع انتهاء المهلة الممنوحة لإخلائها، فيما يواصل عشرات المواطنين الفلسطينيين اعتصاما مفتوحا في القرية بغرض التصدي شعبيا لقرار الهدم.
وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أول أمس، عن تقديم بلاغ فلسطيني جديد إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بخصوص قرارها هدم الخان الأحمر.
والخان الأحمر منطقة بدوية تقع قرب مستوطنتي (معاليه أدوميم) و(كفار أدوميم) شرق القدس، ويعيش سكانها في منازل من الخيام والصفيح.
ويقطن في هذا التجمع نحو 200 فلسطيني 53 في المائة منهم أطفال و95 في المائة لاجئين فلسطينيين مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وسبق أن قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في مايو الماضي هدم التجمع، الذي يوجد به مدرسة تخدم 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1" الذي يقول الفلسطينيون إن تنفيذه يهدد بتقويض كلي لفرص تطبيق حل الدولتين.
