قررت المحكمة "العليا الإسرائيلية" الخميس، منع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من "التدخل" في تعيين بعض كبار المسؤولين في الدولة، وخاصة مفوّض عام الشرطة، حسب إعلام عبري.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن القرار جاء ردًا على طعن تقدم به محاميان و"حركة طهارة المعايير"، ضد تشكيل "اللجنة الاستشارية لتعيين المسؤولين الكبار في مؤسسات الدولة"، بدعوى أنها تضم عضوين مقربين من نتنياهو، ويحظر عليهما أن يكونا شريكين في اتخاذ القرار بشأن تلك التعيينات.
واللجنة الاستشارية المذكورة، تنظر في تعيين بعض المسؤولين الكبار بـ "إسرائيل" وذلك من حيث "مستوى الشفافية".
ووفق المصدر ذاته، فإن القرار سيؤثر على عملية تعيين مفوض عام شرطة جديد بدلًا من "روني الشيخ" الذي تنتهي مدة ولايته قريبًا، ولن يتم تجديدها، لأن المفوض العام للشرطة هو الذي يقود التحقيقات في قضايا الفساد المشتبه بها نتنياهو، وفق المصدر ذاته.
وتعرّف "حركة طهارة المعايير" نفسها، بأنها تعمل على تعزيز مبادئ القضاء والعدالة وحقوق الإنسان والمواطن والحكم الرشيد، وكذلك طهارة اليد لدى القادة المنتخبين والعاملين في الوظائف العامة في إسرائيل.
وقالت المحكمة العليا (تنظر في قضايا الحكم والتشريع)، وفق المصدر ذاته، إن العضوين المقربين من نتنياهو قد يؤثران على اختيار المفوض العام الجديد للشرطة.
وأضافت: "ولدى نتنياهو مصلحة في تحديد هذا المفوض، لذلك يمنع من أن يكون له أي تدخل في الإجراءات المتعلقة بتعيين اللجنة الاستشارية لتعيين المسؤولين الكبار في مؤسسات الدولة".
