استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، استمرار عمليات اعتقال وملاحقة الصحافيين والإعلاميين الفلسطينيين، والتي تهدف إلى تكميم الأفواه لتخفي عن المجتمع الدولي حقيقة جرائم الإحتلال البشعة، ولإخافة الصحافيين وتقييد حركتهم وحريتهم في أداء الواجب الإنساني والصحفي والوطني.
وقالت الهيئة أن عدد الصحافيين المعتقلين في سجون الإحتلال الاسرائيلي قد وصل إلى(21)، حيث يقبعون بظروف حياتية صعبة، ومنافية للقيم والشروط الدولية وحقوق الانسان.
وأضافت أن جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين تم إعتقالهم مؤخراً تم إيقافهم بشكل مخالف لجميع القوانين الدولية، فمنهم من هو قيد الإعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، ومنهم من صدر بحقه أحكام عالية غير منطقية، ومنهم من تم إبعاده عن موطنه أو عن مهنته وواجبه كصحفي فلسطيني، وهناك من تعرض لإهمال طبي ممنهج، بالإضافة إلى عدة صحفيين تم التنكيل بهم وتعرضوا لإطلاق النار من قبل جيش الإحتلال، أثناء قيامهم بواجبهم ودورهم النضالي في فضح جرائم الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت الهيئة بوضع حدٍ للإنتهاكات بحق الصحفيين، ووقف سياسة الإعتقال بحقهم، ومناشدة المجتمع الدولي في تطبيق قرارات مجلس الأمن (2222) الذي يتضمن توفير الحماية للصحفيين.
