عقب النائب ايمن عودة "القائمة المشتركة" في الكنيست على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض استئناف أهالي قرية الخان الأحمر وهدم بيوت القرية وتهجير سكانها، قائلا إن المؤسسة القضائية في الدولة الاسرائيلية أصبحت شريكا أساسيا لحكومة اليمين ومشروعها، ولا بد من الإقرار بهذه المرحلة أن اليمين أحكم قبضته على المحكمة العليا الاسرائيلية، وأنّ قرار العليا الإسرائيلية يندرج ضمن تطبيق السياسات الإستيطانية لحكومة اليمين، مضيفا" وذلك من خلال سيطرة حكومة نتنياهو اليمينية على الدولة العميقة، وإحدى اوجهها السيطرة على المحكمة العليا الاسرائيلية من خلال تركيبة يمينية للقضاة."
وأضاف عودة أن تهجير الخان الأحمر هو وجه آخر من تطبيق قانون القومية تحت بند الاستيطان والإجهاز على امكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧، ومن جهة أخرى ما هو الا احدى خطوات تطبيق صفقة القرن بشكل أحادي الجانب على يد اسرائيل، والتي بالضرورة تهدف الى فرض واقع جديد.
