تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية رفض إلتماس سكان الخان الأحمر وقرارها السماح لقوات الإحتلال بإخلاءه، وتعتبرهُ دليلاً جديداً على أن المحكمة العليا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الإحتلال وتعمل على تنفيذ سياساته بعيداً عن أي قانون أو مرجعيات قانونية، وهو محاولة للتغطية على جريمة التطهير العرقي ضد المواطنين الفلسطينيين.
تؤكد الوزارة أن أحداً منا لم يكن ليتوقع أن تُقدم المحكمة العليا الإسرائيلية على مخالفة سياسة الإستيطان التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية، وأن هذا القرار المنافي للقانون الدولي يُعتبر إثباتاً كافياً للمحكمة الجنائية الدولية وتأكيداً جديداً على أن النظام القضائي في إسرائيل هو نظام مُسير من قبل حكومة الإحتلال وأذرعها المختلفة. وعليه يجب على المحكمة المضي قُدماً لإنهاء دراستها المنتظرة وفتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل كقوة إحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما وتطلب الوزارة من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال هذا التصدي الخطير للوجود الفلسطيني على أرضه وفي مخالفة للقانون الدولي، وأن يتحرك هذا المجتمع الدولي وسريعاً لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما وتتوقع الوزارة من الأمين العام للأمم المتحدة سرعة التدخل وإتخاذ ما يتطلبه هذا الوضع من خطوات فورية لحماية التجمع البدوي في الخان الأحمر من الطرد والإحلال القسري. أي فشل للمجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته أمام هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير يضعه في مصاف المهادن على تلك السياسات والمقصّر في تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي.
