ذكرت مصادر أن زيارة الوفد الأمني المصري مطلع الأسبوع الجاري إلى مدينة رام الله، ولقاءه بالرئيس محمود عباس ووفد قيادي كبير من حركة فتح، لم تحل كامل النقاط العالقة، بشأن ملف المصالحة الذي ترعاه القاهرة، وأنه جرى الاتفاق على زيارة وفد من الحركة للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، تسبقها اتصالات تجريها المخابرات المصرية مع حركة حماس لإيجاد صيغ توافقية حول ملفي «التهدئة والمصالحة».
وحسب مصادر مطلعة فإن زيارة وفد المخابرات المصرية برئاسة وكيل الجهاز عمرو حنفي، إلى رام الله ولقاءه بالرئيس عباس وقيادة فتح، تخللها نقاش معمق، حول ملف المصالحة، كما جرى خلالها استعراض وجهة نظر القاهرة حول ملف التهدئة في غزة مع إسرائيل.
وأكدت المصادر أن المباحثات اتسمت بالجدية الكبيرة، وأن زيارة الوفد تحمل رسائل للقيادة الفلسطينية، من أبرزها تأكيد القاهرة على وضع ملف المصالحة في أول سلم ترتيب الملفات الفلسطينية التي تقوم برعايتها، قبل ملف التهدئة، وذلك بعد ضيق القيادة الفلسطينية من التحركات الأخيرة لمصر، التي أولت اهتماما كبيرا لملف التهدئة، والتي اقتربت من الإنجاز الكامل بعد أن قطعت مشاوراتها مع حركة حماس وفصائل أخرى طريقا طويلة، في ظل تصاعد الخلاف وقتها بين فتح وحماس حول ملف المصالحة.
وعلمت «القدس العربي» أن نقاشات الوفد المصري مع الرئيس عباس وقيادة فتح أثمرت عن تقدم ملحوظ، خاصة بعد الرسائل التي وصلت الحركة بزيارة الوفد المصري لرام الله، على خلاف المرات السابقة، التي كانت فيها وفود حركة فتح تصل إلى القاهرة لنقاشات ملف المصالحة، بما يشير إلى التغير في طريقة التعامل المصرية تجاه رعاية الملفات.
وأكد الوفد المصري خلال اللقاء مع الرئيس وقيادة فتح، اهتمام مصر على إنجاز ملف المصالحة في الوقت القريب، وعلى إيجاد صيغة توافقية تنهي خلافات الطرفين حول المسائل العالقة، إضافة إلى تأكيده على ضرورة جهود التهدئة، من أجل بدء مشاريع دولية، على أن يكون ذلك بإشراف وإشراك السلطة الفلسطينية.
ومن أجل إكمال عملية النقاش حول هذه الملفات، جرى التوافق على زيارة لوفد قيادي من حركة فتح إلى القاهرة في غضون الأيام القريبة المقبلة، على أن يسبق ذلك قيام المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية بإجراء اتصالات مع قيادة حركة حماس، في سبيل تقريب وجهات النظر، والدفع باتجاه تحقيق المصالحة، وفقا لاتفاق المصالحة 2011، واتفاق تطبيق المصالحة الموقع بين فتح وحماس يوم 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وسيركز لقاء وفد حركة فتح القيادي مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية على نقاش ورقة المصالحة الأخيرة التي تسلمتها حركة فتح، وأبدت عليها بعض الملاحظات.
وفي السياق قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة، إن الوفد المصري الذي زار الرئيس عباس، أكد عمق التنسيق والثقة بين مصر وفلسطين وفتح تحديدا، واستمرار جهود مصر لإنهاء الانقسام، وحرصهم على أخذ الدعم من القيادة الفلسطينية.
ونقل موقع مفوضية الإعلام في فتح عن الأحمد قوله، إن وفدا من حركة فتح سيتوجه إلى مصر بدعوة من الوفد المصري لاستكمال المشاورات حول المصالحة وغيرها.
وفيما يتعلق بالرد على الورقة المصرية قال الأحمد «إن رد حركة فتح على الورقة المصرية جاء منسجماً مع أكثر من 90٪ مما ورد فيها»، موضحاً أن الورقة تحمل المقدمة السياسية نفسها التي تم نقلها عن اتفاق 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأضافت جزئية تتعلق بما تسمى «صفقة القرن».
وأشار إلى أنه في حال انتهى الانقسام، سيتبعه بعد ثلاثة شهور اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير برئاسة الرئيس عباس، مع كل الأمناء العامين للاتفاق على مسألة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن هذا يتوقف على طرف واحد وهو حماس. وفيما يتعلق بادعاءات السنوار حول رد فتح على الورقة المصرية ووصفه بالسيىء، قال إن ذلك نقيض مع ما جرى التوقيع عليه في 12 أكتوبر/تشرين الأول، والذي كان السنوار مشاركا فيه، مجددا رفض فتح لفكرة إقامة مطار أو ميناء لغزة خارج القطاع، وقال «لا نستأجر عند دولة ولا دولة تستأجرنا لتمرير صفقة القرن».
