أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، الى أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر آب المنصرم، وصلت 366 حالة اعتقال، طالت 10 أطفال و17 سيدة.
وأَضاف المركز أن جيش الاحتلال أعلن اعتقال 18 شاباً خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال مداهمات نفذها الجيش في محافظات الضفة، ولم تعرف هوية 11 منهم "معتقلي العيد"، وذلك اعتقال 68 عاملاً من الضفة خلال تواجدهم في الداخل الفلسطيني، بزعم عدم حصولهم على "تصاريح دخول".
وأوضحت الدراسة الى أن مدينة القدس كما كل شهر، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر آب، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 57، ثم محافظة رام الله حيث شهدت اعتقال 49 مواطناً، ثم محافظة الخليل بـ 42 حالة اعتقال، يليها محافظة بيت لحم بعدد أسرى بلغ 31، ثم محافظة نابلس بـ 20 أسيراً، يليها محافظة قلقيلية والتي اعتقل الاحتلال 19 مواطناً منها خلال آب، ثم محافظة سلفيت بواقع 18 أسيراً، ثم محافظة طولكرم بـ 13 أسيراً، ثم محافظة أريحا بواقع 9 أسرى، يليها سلفيت بواقع 5 أسرى ، ثم طوباس بعدد أسرى 4.
فيما اعتقل الاحتلال خلال آب 15 مواطناً من قطاع غزة، بينهم 9 صيادين، وتاجريْن، وآخر أثناء مقابلته لمخابرات الاحتلال على حاجز بيت حانون-ايرز، و3 آخرين بزعم تسللهم من القطاع نحو أراضي الخط الأخضر.
أما الداخل الفلسطيني فقد اعتقل الاحتلال خلال آب 5 مواطنين، بذرائع مختلفة.
وينوّه المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.
الأطفال
وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال آب وفق رصد المركز لما أعلن عنه من حالات اعتقال، 10 اطفال من مختلف محافظات الضفة المحتلة، رغم أن الاشهر السابقة كانت الاعتقالات بحق الاطفال تكون بنسبة أعلى.
وتصدرت مدينة القدس أيضاً قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 4 أطفال، ثم محافظة بيت لحم، حيث اعتقل الاحتلال طفلين منها خلال آب، ثم رام الله وجنين والخليل وقطاع غزة بواقع أسير من كل منهما.
النساء
وقالت الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر آب، 17 سيدة، 15 منهن من القدس المحتلة بينهن سوزان أبو غنام والدة الشهيد محمد أبو غنام، وسيدتين من الخليل.
اعتقال صحفيين
وخلال آب، شن الاحتلال حملة على الصحفيين، حيث اعتقل 5 صحفيين، وهم الصحفي محمد منى من نابلس، وجرى تحويله للاعتقال الاداري المتجدد، والصحفي ابراهيم الرنتيسي من رام الله وجرى الافراج عنه لاحقاً، وكذلك الصحفي نادر بيدس من القدس، وتم الافراج عنه بعد اعتقاله بساعات، والأسير الصحفي علي دار علي من رام الله والذي مدد الاحتلال اعتقاله ويتهمه "بالتحريض"، وكذلك الصحفي بهاء نصر من رام الله، والذي جرى الافراج عنه في وقت لاحق.
فيما شهد شهر آب، الافراج عن الصحفي علاء الريماوي بعد نحو 20 يوماً من اعتقاله.
وتشير هذه المعطيات أن استهداف الاحتلال للاعلام الفلسطنيي في تصاعد متزايد وبوتيرة مرتفعة جداً، حيث يحاول من خلال ذلك ضرب محتوى الاعلام الفلسطيني، وطمس الرواية الفلسطينية.
الأسرى الاداريين
ويواصل الأسرى الإداريين منذ نحو 4 أشهر، مقاطعة محاكم الاحتلال رفضاً للاعتقال الاداري الذي يمارسه الاحتلال ضد مئات أبناء الشعب الفلسطيني.
ويُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصلوا إلى نحو (450) معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من (14 عاماً).
وأشار مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد، إلى أنّ الاعتقالات التي باتت روتيناً يومياً، باتت تُتخذ اسرائيلياً كوسيلة دعائية ضد الفلسطيني، وأنّ غالبية هؤلاء المعتقلين متهمون بالقيام بمقاومة الاحتلال، فيما جزء كبير منهم يتم الافراج عنه بعد أيام، الأمر الذي يؤكد سعي الشاباك الإسرائيلي للاستعراض، وبث روح اليأس لدى الفلسطينيين، واشباع رغبات اليمين الإسرائيلي، الذي يتفاعل مع ازدياد عدد الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
وطالب أبو عوّاد، المؤسسات الحقوقية ضرورة الوقوف عند الحقائق الزائفة التي يبثها الاحتلال، وضرورة تفعيل ضغط كبير على حكومة اليمين الإسرائيلي، في ظل مُعطيات حقيقة أخرى تُشير إلى ازدياد قمع الأسرى في المعتقلات، والزيادة السريعة في أعداد المعتقلين الإداريين.
