أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف الدعم المالي بشكل كامل عن وكالة "الأونروا" لن يؤدي أبدا إلى تفكيكها وتهميش ملف اللاجئين الفلسطينيين كما يتأمل الرئيس ترمب وإدارته.
وأضاف المالكي، في بيان صحفي، الليلة، أنه "على العكس، سيؤدي هذا القرار إلى ردود فعل قوية من عديد الدول التي لن تقبل بسياسة البلطجة الأميركية حيال ملف اللاجئين الفلسطينيين ووكالة "الأونروا"، وستتحرك لحماية تلك الوكالة والذود عنها من اعتداءات ترمب وإدارته.
وأشار إلى أن ردود الفعل المباشرة من وزير الخارجية الألماني ومن ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وغيرهما من المسؤولين، هي أكبر إثبات أن المجتمع الدولي لن يخذل الوكالة واللاجئين، وسوف ينبري من جديد في مواجهة عمل الإدارة الأميركية من جديد في سياستها الحمقاء التي تظهر الجهل مع الحقد تجاه القضية الفلسطينية ومكوناتها الأساس وفي مقدمتها ملف اللاجئين.
وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستعمل على التنسيق الوثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بشكل رئيسي لحماية هذه الوكالة وحماية الدور الريادي الذي تقوم به منذ نشأتها في توفير الدعم للاجئين الفلسطينيين حتى تحقيق حق العودة أو التوصل لاتفاق مقبول بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية.
وأعرب عن تقديره لما تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في هذا الشأن وبشكل خاص وزير الخارجية والمغتربين أيمن الصفدي، من جهد استثنائي للحفاظ على هذه المكتسبات الأممية، وفي حماية حقوق اللاجئ الفلسطيني حتى تحقيق حقه في العودة والتعويض.
وأكد أن وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتعليمات واضحة من سيادة الرئيس محمود عباس ستستمر في بذل الجهود لمواجهة تداعيات سياسة البلطجة الأميركية بخصوص وكالة "الأونروا" وانعكاساتها على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، وسيكون هناك العديد من المساعي المشتركة خلال الأيام والأسابيع المقبلة لضمان استمرارية عمل الوكالة في تقديم خدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين دون أي تخفيض أو تراجع.
وأهاب الوزير المالكي بنظرائه وزراء الخارجية العرب سرعة التحرك لحماية تلك المكتسبات من البلطجة الأميركية، وإرسال رسالة قوية للرئيس ترمب أن الدول العربية ستبقى واقفة مع القضية الفلسطينية بكل مكوناتها بما فيها ملف اللاجئين لتغطية أي عجز ينشأ نتيجة لهذه السياسة المنساقة مع تعليمات دولة الاحتلال والمنسجمة تماما معها، في العمل على تصفية القضية الفلسطينية والتخلص من حل الدولتين الذي يدعو لإقامة دولة فلسطين على الأراضي التي احتلت عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أن المهمة الأولى للوزارة هي في كيفية مواجهة السياسة الأميركية وحماية مكتسبات القضية الفلسطينية، بما فيها ملفات الحل النهائي وتحديدا اللاجئين، والاستيطان، والقدس، والحدود، والأمن، والمياه.
وأشار إلى أن الأيام والأسابيع المقبلة ستشهد تحركا مكثفا ليس فقط فلسطينيا وأردنيا، وإنما أيضا عربيا وإسبانيا وأوروبيا وأمميا، لصالح حماية وكالة "الأونروا" والعمل على حث عديد الدول للإسراع في تغطية العجز الذي خلفه تواطؤ الإدارة الأميركية مع سياسة الاحتلال "الابرتهايد" الإسرائيلية، وتحديدا وقف أميركا تمويل موازنة "الأونروا".
وقال المالكي إنه "بغض النظر عن تداعيات القرار الأميركي الجائر والمخالف للقانون الدولي وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستبقى الأونروا ما بقي اللاجئ الفلسطيني ينتظر حلا، وسندافع عنها كفلسطينيين وأردنيين وعرب وأوروبيين ومسلمين ومسيحيين ويهود، كمجتمع دولي مسؤول أمام مسؤولياته التي فرضها احتلال أرض فلسطين وتشريد شعبها".
