طالبت المحكمة الإسرائيلية العليا من وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي والشرطة وعدة جهات حكومية اسرائيلية بإرسال تفسيراتهم وحججهم التي تمنع اليهود من الصلاة داخل الأقصى، معتبرة حجج الشرطة غير منطقية وغير قوية في القضية، وقد اعطت المحكمة العليا للشرطة الاسرائيلية مهلة لا تزيد عن 60 يوما للرد على هذا الطلب للنظر في القضية من جديد والرد على جماعات الهيكل وعلى مطالبهم.
وجاء طلب المحكمة بعد أرسل الحاخام "يوفال شيرلو" مطلع شهر آب الجاري التماسا للمحكمة يطالبها بتفسيرات حول رد الدعوات الخاصة بصلاة اليهود في الأقصى، مطالبا إياها بإزالة لوحة منع للصلاة وضعت عند مدخل جسر باب المغاربة والسماح لليهود بحرية اداء الطقوس التعبدية داخل الأقصى.
واعتبرت جماعات الهيكل المزعوم هذا القرار من المحكمة العليا، خطوة هامة ومتقدمة في طريق تمكين اليهود من الصلاة داخل الأقصى بقرار من "محكمة العدل"، واكتفى بعض افراد وأعضاء هذه الجماعات المتطرفة بقبول ازالة اللوحة التحذيرية عند مدخل جسر باب المغاربة معتبرا ذلك خطوة نحو ازالة حظر الصلاة اليهودية في الأقصى، أما العضو المؤسس والأكثر تطرفا "يهودا جليك" فقد طالب يوم الاحد الماضي وبكل وضوح أن يوضع نظام لتقاسم الأقصى كما هو الحال في المسجد الابراهيمي في الخليل، وقد أيد هذا الطرح عدد كبير من كبار افراد جماعات الهيكل.
وتجري هذه الأحداث في فترة هي الأهم لدى جماعات الهيكل حيث تستعد هذه الجماعات لاستقبال موسم الاعياد الأطول خلال العام.
