قتل طفل يمني وأصيب عشرات المدنيين أمس (الخميس)، إثر قيام ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بقصف قرية الغليفقة التابعة لمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة بصاروخ باليستي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.
وأفادت الوكالة أن عدداً من الأطفال "كانوا يلعبون مع أقرانهم في قريتهم المحررة حديثاً فرحين بعودتهم إلى منازلهم سالمين بعد سنوات من التشرد والنزوح والفقدان والتجويع لكنهم لم يعلموا أن أيادي الغدر تتربص ببراءتهم حيث قامت ميليشيات الحوثي باستهدافهم بصاروخ باليستي إيراني الصنع أسفر عن مقتل طفل يمني وإصابة العشرات بجراح دون أي ذنب".
وتحدث لـ"وام" ياسين حسن الأخ الأكبر للطفل ضحية إرهاب الحوثيين عن تفاصيل الحادث الإرهابي، وقال: "كنا نلعب أنا وأخي مع إثنين من أصدقائنا وفجأة سقط صاروخ بالقرب منا أدى إلى استشهاد أخي فورا نتيجة إصاباته البليغة وجرحت أنا وأصدقائي بشظايا متفرقة في أجسادنا ولم نشعر بما حدث من شدة صوت الإنفجار والشظايا إلا ونحن في المستشفى".
وأضاف أن "الحوثيين يستهدفوننا دون ذنب اقترفناه"، مشيراً إلى أنه ورفاقه يتمنون الحياة بسلام وأن يتمتعوا بحقوقهم في التعليم والصحة والأمن.
وأكدت إحدى نساء قرية الغليفقة أن "الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم ضد المدنيين العزل من خلال اتباعهم سلاح التجويع والتخويف خلال فترة حصارهم لنا أو القصف العشوائي بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون المباشرة بعد هزائمهم وطردهم والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا"، موضحة أن "مخاطر إرهاب الحوثي لن تثنيهم عن مواصلة الحياة و الأمل في مستقبل أفضل بدون ميليشيات الحوثي الموالية لإيران".
ويؤكد استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين الأبرياء استمرار الدعم الإيراني للميليشيات وتهريب الأسلحة لهم التي تستهدف قتل أبناء الشعب اليمني – خاصة الأطفال و النساء و كبار السن - لتشكل هذه الجريمة البشعة في حق اليمن انتهاكا خطيراً وجسيماً للقانون الدولي الإنساني.
ويكشف استهداف ميليشيا الحوثي للمنازل والمناطق المأهولة بالسكان بالصواريخ الباليستية الإيرانية وقذائف الهاون وتدمير البنى التحتية عن عدائها الشديد للشعب اليمني الذي لم يسلم من عدوانها الآثم في سبيل تحقيق مآربها الإجرامية ضد الشعب اليمني وسلب حريته عنوة لصالح دول إقليمية لا تريد الخير لليمن ولا لشعبه.
وكشف تقرير دولي حديث عن استمرار تسليح إيران للميليشيات الحوثية في اليمن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة إضافة إلى أسلحة أخرى مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيات الإنقلابية ليؤكد ذلك للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
