دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى تجاوز حالة الانقسام الأسود ، الذي أفسد الحياة السياسية والدستورية الفلسطينية ، من خلال الذهاب الى انتخابات عامة للسلطة الفلسطينية رئاسية وتشريعية وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني على أساس قانون انتخابات موحد عصري وديمقراطي وفقا للتمثيل النسبي الكامل
وأضاف أن التجارب التي مرت بها حوارات المصالحة اثبتت أن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام هو في تطبيق التفاهمات التي عطلتتها المصالح الفئوية والأنانية الضيقة وخاصة تفاهمات الرابع من أيار/ مايو 2013 التي قضت بانتخاب مجلس وطني جديد في الوطن والشتات عملاً ببرنامج الاجماع الوطني بما في ذلك برنامج 4 ايار/ مايو 2013 الذي توج الحوارات الوطنية التي جرت في القاهرة، والتمهيد لذلك بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، تعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز نهاية العام / مطلع العام القادم جنبا الى جنب مع تشكيل مجلس وطني جديد، قوامه 350 عضواً (150 من الداخل + 200 من الخارج) بموجب نظام التمثيل النسبي الكامل، يفتح الطريق أمام عقد دورة توحيدية في مكان يتم التوافق عليه بين الجميع،
وأكد الحاجة الوطنية الملحة لعقد اجتماع القيادة الفلسطينية بتشكيلتها المتعارف عليها وفق التقاليد والاعراف التي توافقنا عليها في محطات النضال والتحولات الصعبة والتي تضم الى جانب الأمناء العامين للفصائل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني والشخصيات المستقلة بهدف التوصل إلى "برنامج سياسي وطني موحّد" بتناول كل الأزمات السياسية والداخلية بما في ذلك طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وتشكيل حكومة وطنية موحّدة تتولى الاعداد تحت سقف زمني محدد خلال أشهر لانتخابات شاملة للمجلس الوطني الجديد وإعادة بناء كل مؤسسات منظمة التحرير والسلطة والمجتمع بانتخابات التمثيل النسبي الكامل وتتولى كذلك الاتفاق على خطوات متدرجة لفك الارتباط مع دولة الاحتلال الاسرائيلي على جميع المستويات والاعداد في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية .
وجدد تيسير خالد الدعوة لمغادرة سياسة المراوحة في المكان وتكرار قرارات المؤسسات والهيئات في منظمة التحرير الفلسطينية الى درجة الملل والبدء بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية آذار/ مارس 2015، وقرارات المجلس المركزي منتصف كانون الثاني 2018 وقرارات المجلس الوطني الفلسطيني نهاية نيسان مطلع أيار 2018 وفي المقدمة وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال، وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعة للاقتصاد الاسرائيلي بوقف العمل باتفاق باريس الإقتصادي الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني بعجلة ومصالح الدولة والاقتصاد الاسرائيلي والاحتلال وخطوات مدروسة للتحرر من قيود اتفاق أوسلو ، الذي مزق وحدة الأرض المحتلة إلى مناطق أ، ب، ج، وتداعياته المدمرة على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني ليصبح ممكنا مواجهة صفقة القرن الاميركية وقانون القومية وغيره من قوانين التمييز العنصري الاسرائيلية ومواجهة سياسة حكومة اسرائيل العدوانية الاستيطانية المعادية للسلام والانطلاق نحو المجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤولياته للتعامل مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتطهير عرقي ومع صفقة القرن الاميركية باعتبارها مشروعا لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .
