وافقت ثلاثة من مركبات القائمة المشتركة، التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية والحركة العربية للتغيير، على اقتراح قدمه التجمع، لمقاطعة الكنيست لمدة شهر مع بداية الدورة الشتوية المقبلة، فيما طلبت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة إمهالها إلى حين اتخاذها القرار بذلك.
وعلمنا أن الاستقالة من الكنيست كجزء من الخطوات الاحتجاجية لإسقاط "قانون القومية"، لم تطرح نهائيا، علما أن الاستقالة من الكنيست تخضع لقرار هيئات ولجان الأحزاب التي تشكل القائمة المشتركة.
وقال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة" إن "التجمع وغيره من الأحزاب والحركات السياسية العربية أمام خطوات جماعية تحت إطار لجنة المتابعة العليا للاستمرار في التصدي لـ’قانون القومية’ وخطوات احتجاجية أخرى تنظم من قبل الأحزاب والقائمة المشتركة".
وأضاف أن "لجنة المتابعة قبلت اقتراحنا بإعلان يوم إضراب شامل لكل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتم الاتفاق على أن يتم التنسيق للإضراب المقرر لشهر أيلول/ سبتمبر المقبل. كما ننتظر رد الأخوة من الجبهة حول مقترح التجمع مقاطعة جلسات الكنيست لشهر على الأقل مع بداية الدورة الشتوية، علما أن الحركة الإسلامية والعربية للتغيير وافقتا على هذا المقترح. ننتظر رد الجبهة، ولا حديث عن استقالة لأن هذا الأمر يخضع لقرارات الأحزاب".
وختم شحادة بالقول إن "التجمع الوطني الديمقراطي يقوم بسلسلة خطوات وفعاليات حزبية لمناهضة ‘قانون القومية’ والأهم في هذا الجانب توضيح قراءتنا لهذا القانون، فالنضال ضد هذا القانون هو نضال ضد المنظومة السياسية القائمة، لأن القانون جمع منظومة السياسات القائمة في إطار القانون، وإلغاء القانون لا يلغي السياسات القائمة أصلا قبل القانون، ومناهضة القانون تعني مناهضة السياسات، وهذا يعيدنا إلى طرح ‘دولة المواطنين’ بقوة أكبر. نحن بصدد اقتراح تبني مقترح قانون ‘دولة المواطنين’ على الأخوة في مختلف مركبات القائمة المشتركة، والذي سبق وقدمه التجمع الوطني الديمقراطي ورفض".
وعقب السكرتير العام للجبهة، منصور دهامشة، لـ"عرب 48" بالقول: "نحن نعارض أي ابتعاد عن مواقع مقارعة السلطة والوقوف بوجهها ومكافحتها ووضع الحقيقة أمامها".
وأضاف أن "الجبهة ترى أن أي مقاطعة كهذه تخدم نتنياهو وزمرته فقط، ونحن ضد هذا طبعا".
