اعتبرت حركة حماس إعلان المدعي العسكري لجيش الاحتلال عن إغلاق التحقيق في مجزرة رفح التي ارتكبها في الأول من أغسطس عام 2014، ليس له أي قيمة قانونية أو سياسية.
وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تصريح صحفي اليوم الخميس: “هذا الإعلان محاولة من الاحتلال للتهرب من جريمته التي ارتكبها في وضح النهار، وسقط فيها 150 شهيدًا من المدنيين من سكان مدينة رفح، معظمهم من النساء والأطفال، وهو ما وثقته وسائل الإعلام العالمية”، مؤكداً أنه من غير المنطق أن يكون المجرم هو القاضي والحكم.
وأضاف قاسم: “على كل الجهات ذات الصلة التحرك العاجل لمحاكمة قادة جيش الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب؛ لأن التراخي عن معاقبتهم يشجعهم على مواصلة جرائمهم، كما يحدث مع مسيرات العودة التي يتعمد جيش الاحتلال فيها قتل المتظاهرين السلميين”.
وكان المدعي العام العسكري الإسرائيلي، الجنرال شارون أفيك، قرر عدم فتح تحقيق جنائي في مجزرة للجيش الإسرائيلي بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، مطلع أغسطس/ آب 2014، خلال الحرب على القطاع، استنادًا لشهادات الجنود حيث تبين أنهم تصرفوا وفق القانون في محاولة لمنع اختطاف الضابط هدار غولدن.
ووقعت “مجزرة رفح” في 1 أغسطس/آب 2014، عندما شن الجيش الإسرائيلي قصفًا عنيفًا بالطائرات والآليات المدفعية والبوارج البحرية على مدينة رفح، رغم دخول تهدئة إنسانية مؤقتة حيز التنفيذ، آنذاك، ما أسفر عن عن مقتل نحو 150 فلسطينيًا وإصابة المئات من الفلسطينيين.
