قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، إنه يجب تخفيض أسعار خدمات شركات الاتصالات الفلسطينية باقل من دول الجوار وتعويض المستهلك عن السنوات السابقة قبل البدء بتجريم مروجي ومستخدمي شرائح الاتصالات الإسرائيلية.
وأضاف في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله،" أنه لا يجوز أن يبقى المواطن الفلسطيني الصامد المرابط يدفع الثمن لوحده من عرقه ودمه وماله وعلى حساب قوت أبنائه فاتورة مواجهة برامج الاحتلال وجرائمه ولا يجوز أن يبقى يدفع المستهلك الفلسطيني فاتورة إعطاء الأولوية للمنتج المحلي لوحده".
وشدد على ضرورة ان تقوم شركات الاتصالات الفلسطينية فورا بتخفيض أسعارها وتحسين جودة خدماتها حتى يعطيها المستهلك الفلسطيني مزيدا من الثقة والأولوية.
وأكد انه على شركات الاتصالات الفلسطينية العمل على تحسين جودة خدماتها وتخفيض اسعارها فورا لصالح جمهور المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها ابناء شعبنا، وحتى يتمكن قطاع الاتصالات الفلسطينية من الصمود في مواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا ومقدراتنا ومنجزاتنا وعلى اقتصادنا وخصوصا حربه على شركات الاتصالات الفلسطينية مؤخرا فيما يتعلق بقرار سلطات الاحتلال بناء 65 برجا هوائيا للتقوية والبث في مناطقنا الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وطالب الشيوخي الحكومة الفلسطينية باعطاء امتيازات لشركات اتصالات فلسطينية جديدة من اجل حماية وتشجيع المنافسة ومنعا للاحتكار في قطاع خدمات الاتصالات.
ودعا الشيوخي باسم اتحاد جمعيات حماية المستهلك الحكومة الفلسطينية الى رفع شكاوى ضد الاحتلال في جميع المحافل الدولية المختصة لمقاومة برامجه الاستيطانية الهادفة إلى مصادرة الأراضي واستباحة الاجواء الفلسطينية، والسيطرة على هوائنا وسمائنا وتردداتنا وموجاتنا الكهرومغناطيسية وعلى والفراغ الالكتروني الفلسطيني ما يسبب مصادرة مزيد من الأراضي نتيجة بناء ابراج الاتصالات الإسرائيلية فوق أرضنا والى تدمير شركات الاتصالات الفلسطينية واحداث أضرار كبيرة لاقتصادنا الوطني علاوة على الاضرار أمنية.
ودعا الحكومة وجميع الجهات الرقابية والتنفيذية الفلسطينية إلى تجريم كل من يروج أو يستخدم شرائح الاتصالات الإسرائيلية من اجل حماية قطاع الاتصالات الفلسطينية من مخاطر البرامج الاحتلالية الهادفة إلى تدمير الشركات والمؤسسات والاقتصاد، وخصوصا شركات الاتصالات الفلسطينية بشرط ان تقوم شركات الاتصالات الفلسطينية بتحسين جودة خدماتها وتخفيض اسعارها عن دول الجوار.
وأشار إلى أن استخدام شرائح الاتصالات الإسرائيلية يتسبب في أضرار أمنية واقتصادية كبيرة، اضافة الى المساس الكبير في السيادة الوطنية الفلسطينية على الأرض والثروات والمقدرات، إضافة إلى الإضرار الكبيرة للعائدات الضريبية التي تجمع من السوق الفلسطيني لخزينة سلطتنا الوطنية لتعود خدمات على شعبنا.
