أصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا، أعلن فيه أنه اتخذ بالإجماع قرارا بمقاطعة الدورة القادمة (الدورة الـ 29) للمجلس المركزي لمنظمة التحرير التي ستعقد في رام الله غدا 15/8/2018.
وأرجع المكتب الإمتناع عن المشاركة في دورة المجلس المركزي، لتسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني.
وقال المكتب السياسي" إن خطورة هذا التحول في أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية أن السياسة الرسمية المتبعة حيالها تقود بعد الشوط الذي قطعته إلى إنهاء "م.ت.ف" باعتبارها المعقل الأخير الذي بات من الواجب التحصن فيه وتطويره، بعد أن استنفذت سلطة الحكم الإداري الذاتي المحدود أغراضها وتحولت، كما وصفتها اللجنة العليا لتقديم الاقتراحات لتطبيق قرارات المجلس الوطني إلى مجرد سلطة خدمية؛ كما تحول العاملون في السلطة إلى موظفين لدى الاحتلال على حد قول رئيس السلطة محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي في 20/2/2018".
وأكد المكتب" أن (م.ت.ف) هي الملاذ الأخير لحركتهم الوطنية التي يجب أن تكون حاضنة الائتلاف الوطني الديمقراطي الشامل، ما يستوجب كأولوية وطنية فتح ورشة إعادة بنائها وتطويرها وتوسيع طابعها التمثيلي، إذ إن ما أقدم عليه مركز القرار الرسمي لم يعد يقتصر على تذويب المنظمة في السلطة، كما كان فيما مضى، بل بات يرمي إلى القضاء على ما تبقى من المنظمة؛ ومن هنا خطورة الموضوع الذي ينبغي التصدي له بالحزم اللازم."
وأضاف أنه وعلى الصعيد الوطني وفي معركة التصدي لصفقة العصر، وسياسات حكومة نتنياهو، استمر المطبخ السياسي في تعطيل قرارات الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما فيها قرارات المجلس المركزي في دورتيه (2015 2018) والمجلس الوطني (30/4/2018) والرهان على إمكانية الوصول إلى حل ما تحت سقف أوسلو، وعلى إمكانية الوصول إلى حل وسط مع صفقة العصر، برعاية بعض الدول العربية.
وقال المكتب السياسي إنه دعا في بيان سابق له في 11/8/2018 إلى حوار وطني شامل بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للتوافق على مخرجات الدورة القادمة للمجلس المركزي، تضمن وضع عربة الإنقاذ على السكة الصحيحة، ووضع حد لسياسة الدوران في الدائرة المفرغة، وسياسة الأبواب الدوارة، وسياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني عبر الإحالات المتكررة إلى لجان للدراسة وغيرها؛ بما في ذلك، وبشكل خاص القرار الذي صوت عليه في دورته الأخيرة المجلس الوطني بالإجماع بالرفع الفوري للإجراءات الظالمة بحق قطاع غزة، مضيفا أن" هذه الدعوة لم تجد تجاوباً من القيادة الرسمية، ما يرى فيه المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إصراراً من مركز القرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه، والإمعان في سياسة تعطيل قرارات الاجماع الوطني، بل وفتح الأبواب لمزيد من التدهور، خاصة في ظل أوضاع سياسية هي من الأكثر خطورة في تاريخ حركتنا الوطنية المعاصرة."
وأكد حرصه على تجاوز الإنقسام واستعادة الوحدة الداخلية وتعزيز الموقع التمثيلي الشامل لـ"م.ت.ف" بموجب قرارات الاجماع الوطني منذ مؤتمر الحوار الوطني في القاهرة (2005)، وصولاً إلى تفاهمات القاهرة (22/11/2018)، مروراً بجولات الحوار الوطني في العاصمة المصرية (2009 2011 2013)، ومخرجات اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت (كانون الثاني/ يناير2017).
وقال إنه" وأمام تعنت القيادة الرسمية الفلسطينية وإصرارها على تعطيل قرارات الاجماع الوطني والهيئات والمؤسسات الوطنية، وتهميشها، والتوغل أكثر في إضعافها، وحرصاً منه على صون النظام السياسي الفلسطيني، فإنه، يعلن قراره بالامتناع عن المشاركة في الدورة القادمة للمجلس المركزي التي ستنعقد في رام الله في 15/1/2018 ومقاطعة أعمالها."
وختم بيانه مؤكداً" أن النضال لإصلاح المؤسسة الوطنية من داخلها وفي الميدان وإخراج "م.ت.ف" والقضية الوطنية من المأزق السياسي الذي حشرهما فيه إتفاق أوسلو، سيبقى بنداً في مقدمة جدول أعمال منظمات الجبهة الديمقراطية إلى أن تطوى صفحة الرهانات الفاشلة لصالح إعتماد استراتيجية الخروج من أوسلو، استراتيجية المقاومة والانتفاضة في الميدان، وفي المحافل والمنظمات الدولية وعزل اسرائيل، وإسقاط صفقة القرن، والخلاص من الاحتلال والإستعمار الاستيطاني."
