أظهرت دراسة صدرت حديثا أن عدد الاعتقالات للمواطنين العرب على أيدي الشرطة الإسرائيلية ارتفع بنسبة 9%، خلال السنوات السبع الماضية، وذلك في الوقت انخفض فيه عدد الاعتقالات للمواطنين اليهود بنسبة 11% في الفترة نفسها. وفي المقابل، فإنه جرى تقديم لوائح اتهام ضد المواطنين العرب أقل من اللوائح المقدمة ضد المواطنين اليهود، خلال الفترة نفسها. وجاء ذلك في دراسة صادرة عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" بالاستناد إلى معطيات الشرطة بين السنوات 2011 – 2017، ونشرتها صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.
وأكدت الدراسة على أن هذه المعطيات تدل على تزايد الاعتقالات التعسفية بين المواطنين العرب، وعلى تطبيق القانون بصورة غير متساوية بين العرب واليهود. وأفادت المعطيات بأنه في العام الماضي تم اعتقال 19855 مواطنا عربيا و23009 مواطنين يهود، بينما اعتقل 18228 مواطنا عربيا و25765 مواطنا يهوديا في العام 2011. وخلال الأعوام 2011 – 2016 قُدمت لوائح اتهام ضد 50% من اليهود الذين اعتقلتهم الشرطة، بينما جرى تقديم لوائح اتهام ضد 35% من المواطنين العرب الذين اعتقلوا خلال هذه الفترة. ولم يتم التدقيق في عدد لوائح الاتهام في العام 2017 بسبب إمكانية عدم تقديم لوائح اتهام بعد ضد مشتبهين.
وتبين من المعطيات أن 48% من المشتبهين الذين اعتقلوا لمدة 24 ساعة هم مواطنون عرب، علما أن نسبتهم بين السكان بالكاد تصل إلى 20%، وتشمل هذه النسبة الفلسطينيين سكان القدس المحتلة. ويشار إلى أن هذه اعتقالات لم يتم بعدها عرض المعتقلين أمام قاض، لأن ضابط شرطة هو الذي يأمر بالاعتقال وبالإفراج. وهذه الاعتقالات تخضع لرقابة قضائية ضئيلة للغاية.
وكتب مُعدّ الدراسة، الدكتور غاي لوريا، أن هذه المعطيات تشكل "دلالة على أن عدد الاعتقالات غير الضرورية للعرب والأجانب مرتفع بشكل منهجي عن عدد الاعتقالات غير الضرورية لليهود. وهذا معطى إشكالي جدا من ناحية تعامل جهاز تطبيق القانون مع هذه المجموعات السكانية. وتدل المعطيات على أن الشرطة والنيابة العامة والمحاكم لا تمارس القانون بشكل متساو، أو على الأقل تؤثر ممارسة القانون بشكل غير متساو على المجموعات السكانية المختلفة. وهذا الفرق هو مؤشر هام يظهر أن سياسة تطبيق القانون ليست مطبقة بصورة موحدة ومتساوية".
وأظهرت معطيات الشرطة أنه طرأ ارتفاع في عدد الاعتقالات بحق طالبي اللجوء والعمال الأجانب والسياح. وارتفع عدد الأجانب الذين اعتقلوا في السنوات 2011 – 2017 في إطار هذا الإجراء بنسبة 153%، وذلك على الرغم من حقيقة أن معطيات الشرطة تظهر أنه طرأ انخفاض في جرائم الأجانب في السنوات الأخيرة.
ولفتت الدراسة إلى أنه خلال ولاية المفتش العام السابق للشرطة، يوحنان دانينو، طرأ ارتفاع كبير بنسبة 12% على عدد الاعتقالات التي تنفذ الشرطة كل سنة، وذلك إثر سياسة تقضي بقياس نجاعة مراكز الشرطة وفقا لعدد الاعتقالات التي تنفذها. وأضافت الدراسة أنه طرأ انخفاض طفيف جدا في عدد الاعتقالات خلال ولاية المفتش العام الحالي للشرطة، روني ألشيخ، وبلغ قرابة 60 ألف اعتقال. وبحسب الدراسة فإنه خلال ولاية ألشيخ توقفت سياسة قياس نجاعة الشرطة بموجب عدد الاعتقالات، ولكن فعليا لم يحدث أي تغيير في عدد المعتقلين.
وقال لوريا إنه "على الرغم من تصريحات الشرطة بإعادة النظر في سياستها بخصوص الاعتقالات، لكن من الواضح أن هذه الأداة ما زالت فعليا وسيلة مركزية لتطبيق القانون وليست وسيلة أخيرة. والانخفاض الضئيل في عدد المعتقلين يدل على تغيير سياسة ألشيخ، لكن حتى لو حدث تغيير في السياسة، إلا أن هذا لم يتغلغل بين قادة مراكز الشرطة".
