تُدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات ما نُقل عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، حول المساعدات الأمريكية المقدمة الى "الأونروا" والنتائج التي أدت إليها، وحديثه عن (ضرورة تغيير تفويضها)، وتعتبره إمتداداً للحملة الأمريكية الإسرائيلية الهادفة بالأساس الى تصفية القضية الفلسطينية وتذويب قضايا المفاوضات الجوهرية، وعلى رأسها قضايا الأرض والقدس واللاجئين، والرامية الى ترسيم الحل على الأرض من جانب واحد وبالقوة وفقاً للرؤية الإسرائيلية وخارطة مصالح الإحتلال. ففي الوقت الذي أقرت به دولة الإحتلال في العام 1950 قانون (العودة) لليهود، وقانون ما يُسمى بـ (القومية) قبل أسابيع، تُحاول الإدارة الأمريكية إستكمال ما بدأ به بلفور المشؤوم من خلال شطب وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم بصفتها جذر القضية الفلسطينية، عبر إستهدافها المباشر لـ "الأونروا" وما ترمز اليه هذه الوكالة من إهتمام وقرارات دولية شاهدة على النكبة والظلم التاريخي الذي حل بشعبنا.
تؤكد الوزارة أن السياسات والقرارات والتدابير الأمريكية المنحازة بشكل أعمى لليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية غير قانونية وغير شرعية وغير إنسانية، وتشكل إنتهاكا صارخاً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتُعتبر إنقلابا على أسس ومرتكزات النظام الدولي برمته. وعليه، تشدد الوزارة من جديد على أن الوعد الأمريكي المشؤوم الخاص بالقدس، والوعد الظالم بإنهاء قضية اللاجئين، والصمت الأمريكي المستمر اتجاه عمليات الاستيطان الاستعماري التوسعي، جميعها باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا، ولن تتمكن من إنشاء أو فرض أي حق للاحتلال في أرض دولة فلسطين، وفي ذات الوقت تُشكل تهديداً إضافياً للأمن والإستقرار في المنطقة والعالم.
