أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أنها بصدد عقد لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة بعد عيد الأضحى المبارك عبر وفد اقتصادي برئاستها لتوفير كافة احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وكشفت الوزارة في بيان لها مساء الاثنين، عن الجهود التي بذلتها خلال الستة أشهر الماضية والتي تكللت بالنجاح مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تواجه سكان القطاع بسبب الحصار المفروض عليهم منذ أكثر من 11 عامًا.
وأضافت "جهودًا جبارة بذلت بالتعاون مع رجال الأعمال والقطاع الخاص والخيرين من أبناء شعبنا أفضت إلى تفهم الجانب المصري للحاجات الإنسانية ومدى تفاقم الأزمة بسبب تعنت الاحتلال وحصاره اللاإنساني".
وأوضحت أن وفودًا برئاستها ناقشت عدد من الملفات الاقتصادية كان منها ملف غاز الطهي والذي يمثل احتياجا يوميًا لا يمكن الاستغناء عنه كأحد شرايين الحياة للسكان، قائلةً إنها تابعت دخول الغاز حتى فجر الاثنين الموافق ٥-٨- ٢٠١٨ وأعدت للجهات الفنية المتخصصة بالتوزيع على محطات الغاز.
وناقشت الوزارة ملف مواد البناء "الأسمنت والحصمة" وتعطش السوق في غزة بسبب حالة إعادة الإعمار وكذلك ملف الأدوية حيث تحتكر ثلاثة شركات هذا السوق في القطاع بما يقارب ٢٥٠ مليون دولار احتياج غزة من الأدوية سنويًا.
وأكدت أن هناك شركات مصرية وعربية تتميز بمنتجات أدوية عالية الجودة وبأسعار رخيصة، في ظل الهيمنة الإسرائيلية على الأدوية.
وناقشت الوفود أيضًا ملف المستلزمات الزراعية وقدرة الصناعات المصرية والعربية على منافسة المنتجات الإسرائيلية والمستوردة واحتياج القطاع المتواصل لتلك المنتجات.
وتابعت "قطاع غزة يستورد منتجات من جميع الأصناف بما يتجاوز ٢.٥ مليار دولار سنويًا وأن توجيه هذه الأموال للأسواق العربية سيضاعف كمية المنتجات المستوردة نظرًا لأن أسعارها منافسة قوية مقارنة بالمنتجات الإسرائيلية والأجنبية".
وشكرت الوزارة جمهورية مصر العربية على وقوفها المستمر مع أهالي قطاع غزة، كما ووجهت شكرها لرجال الأعمال والقطاع الخاص الذين كانوا سندا للوزارة خلال لقاءاتها في القاهرة.
وأوضحت أنها وجهت جميع عملياتها في كافة الملفات للإدارات الفترة في الحكومة من اجل تطبيق كافة الاتفاقيات الاقتصادية مع الإخوة المصريين.
