قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الشرق الأوسط" اللندنية، إن قيادة حركة حماس تسعى إلى الحصول على إجماع حول اتفاق متدرج.
وأضافت المصادر: "المطلوب الآن ليس شيئا كبيرا، إنما تثبيت وقف إطلاق النار مقابل تراجع إسرائيل عن التقييدات الأخيرة ضد القطاع".
وتابعت المصادر: "الوفد الذي دخل من الخارج يؤمن بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، باعتبار أن أي حرب جديدة ستكون مدمرة، ولأن تثبيته سيكون مقدمة لاتفاق ثان محتمل، يشمل هدنة طويلة، يتخللها تبادل أسرى وإقامة مشروعات اقتصادية كبيرة في القطاع".
وتنفيذ سلسلة مشاريع من خلال البوابة المصرية، وجزء منها من خلال إسرائيل.
ويدور الحديث عن تسوية تشمل، في البداية، رفع القيود عن معبر "كرم أبو سالم" (معبر البضائع الرئيسي لقطاع غزة)، وتوسيع مساحة الصيد في البحر المتوسط قبالة شواطئ القطاع، مقابل إنهاء أي هجمات على الحدود، ووقف الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.
وطرحت "حماس" هذه الأفكار أمس على الفصائل الفلسطينية، لكي يتحول اتفاق الحركة مع إسرائيل إلى اتفاق عام.
وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط" إن الورقة المصرية تقوم على اتفاق مكون من 4 مراحل، يمتد 68 يوما، ويتضمن تسلم الحكومة الفلسطينية كامل الوزارات في قطاع غزة في الأسبوع الأول، فيما يتم حل ملف الموظفين الحكوميين خلال أسبوعين، وفق مخرجات اللجنة القانونية الإدارية التي طلبت أولا؛ السماح للموظفين القدامى بالعودة لحصر أعدادهم، ثم استيعاب موظفي حماس المدنيين. وفي المرحلة الثالثة يلتقي قادة الأجهزة الأمنية في رام الله مع نظرائهم في قطاع غزة، في اجتماعات تجري في القاهرة، بحضور مصري، من أجل الاتفاق على هيكلة الأجهزة الأمنية.
واقترحت مصر في هذا الخصوص، أن يتم اقتطاع جزء من الجباية التي ستسلم لحكومة التوافق من أجل دفع رواتب العسكريين التابعين لحكومة حماس.
وتقترح الورقة المعدلة عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير من أجل إعادة تفعيل المنظمة.
وتتضمن الورقة تسليما كاملا للمعابر للسلطة الفلسطينية.
وكانت مصر سلمت الشهر الماضي ورقة أولى لحماس وفتح، تتضمن أيضا إلغاء الإجراءات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني ضد قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم عدلتها. ورفضت فتح ربط الإجراءات بالمصالحة، كما رفضت تشكيل حكومة وحدة وطنية في هذه المرحلة، قبل تسليم كامل للسلطة في غزة، ورفضت فتح كذلك الاعتراف بالعسكريين التابعين لحماس، وطلبت تمكينا شاملا، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والجباية والقضاء والأراضي.
وسلمت فتح المصريين ورقة تتضمن رؤيتها هذه للحل في قطاع غزة.
وشاركت جميع الفصائل الفلسطينية في الاجتماع، بما في ذلك حركة فتح، التي انضمت لأول مرة بعد نحو شهرين من مقاطعتها مثل هذه الاجتماعات لأسباب سياسية.
وأطلع حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس ومسؤول ملف العلاقات الوطنية فيها، الفصائل في اجتماع مغلق على ما قُدم من مقترحات للحركة بشأن الهدنة وحل الأزمة الإنسانية بغزة.
وقال بدران، إنه لن يتم اتخاذ أي خطوات بشأن أي ترتيب سياسي أو ميداني أو تحسين الوضع في قطاع غزة، بمعزل عن التوافق الوطني الفلسطيني، مشددا على أن قرار الحرب والسلم والتهدئة ورفع الحصار هو قرار وطني.
وأضاف: "إن أمر قطاع غزة لا يخص حركة حماس وحدها، ولا يمكن أن نقبل بدولة في غزة أو من دونها".
وتابع: "نحن في حماس نتداول ما يحدث هنا وهناك، لكن حين تطبيق أي أمر، يكون بالتوافق بين الجميع"، مشيرا إلى أن المداولات داخل حماس لم تنتهِ، وأنها ستستكمل بعد الاجتماع مع الفصائل.
ولفت إلى أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة بالغة الخطورة والحساسية، مشيرا إلى محاولات تمرير "صفقة القرن" التي يراد منها تصفية القضية، وأن حركته لا ترغب في دولة بغزة.
وشدد بدران على أن الهدف الاستراتيجي لحركته، الذي تشاركه مع الفصائل، هو إنهاء الحصار بشكل كامل.
