قال وزير العمل مأمون أبو شهلا يوم الإثنين إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله أبلغ الدول المانحة وممثليهم في فلسطين "أن أي تدخلات اقتصادية في أي جزء من فلسطين، خاصة في غزة، يجب أن تتم من خلال الوزارات الفلسطينية الشرعية".
وشدد أبو شهلا في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية على أنه "يوجد في فلسطين حكومة واحدة، وهي حكومة الوفاق الوطني التي اتفقت جميع الأطراف على أنها هي الحكومة الوحيدة المسؤولة عن العمل سواء في الضفة أو غزة".
وذكر أن هناك "الكثير من الأحاديث تدور حاليًا حول المساعدات الإنسانية وتطوير القضايا الإنسانية في غزة"، مشيرًا إلى أن "القضية الفلسطينية ليست مساعدات".
وقال إن: "الحكومة تقوم بواجباتها تجاه شعبنا في قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، وعليه فإنه لا يجوز أن يكون هناك أي تدخلات أجنبية في هذه المجالات إلا من خلال الوزارات المعنية في الحكومة".
