ترى وزارة الإعلام في مساعي أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي سن قانون جديد يعترف بـ 40 ألف لاجئ فلسطيني بدل 5.2 مليون، محاولة محكومة بالفشل، ومخالفة صريحة للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التي كفلت حق اللاجئين، وخاصة القرار 194.
وتؤكد أن مبادرة السيناتور (داغ لامبوران) المتمثلة بمشروع قانون جديد، يتعلق بالمساعدات الامريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، واعتماد عدد جديد للاجئين الذين تتولى الوكالة مساعدتهم، تكشف عن مدى العداء لشعبنا، وتبرهن أن استهداف (الأونروا) يسير ضمن مخطط مبرمج يتساوق مع توجهات الاحتلال.
وتعتبر الوزارة بأن مخططات لامبوران تثبت الدعم العلني الأمريكي لما يسمى "قانون القومية" العنصري، وتكشف أن الابتزاز التي تتعرض له (الأونروا) سياسي، وليس مسالة تمويل أو منح أو هبات.
وتجدد التأكيد أن محاولات التلاعب بعدد اللاجئين من أبناء شعبنا سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، تتطلب تحرك الجمعية العامة، والمنظمات المدافعة عن القانون الأممي.
