ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الإثنين، ونقلا عن تقارير عربية، أن ملك السعودية، قرر سحب ملف صفقة القرن، من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.و
نقلت الصحيفة العبرية، عن دبلوماسي عربي بارز في الرياض قوله: "إن الملك السعودي هو من يتخذ القرارات بشأن صفقة القرن الآن، وليس ولي العهد".
ووفقا للصحيفة العبرية، جاءت هذه القرارات الجديدة، في اعقاب ضغوطات مارسها بن سلمان على الفلسطينيين للقبول بصفقة القرن، بدون القدس، وبسبب مواقفه المنحازه الى إسرائيل.
وقال دبلوماسي عربي بارز في الرياض: "في السعودية الملك هو من يتخذ القرارات بشأن هذه القضية الآن، وليس ولي العهد". وأضاف: "خطأ الولايات المتحدة أنها اعتقدت أن بإمكان دولة واحدة الضغط على بقية الدول للتسليم، لكن الأمر لا يتعلق بالضغط. لا يملك زعيم عربي التخلي عن القدس أو الفلسطينيين".
كما أوضحت دول عربية من بينها السعودية، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها لن تدعم اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، إذا لم يتطرق للقدس الشرقية، بحسب "رويترز".
وبحسب المعلومات، فإن الرياض نقلت هذه الرسائل إلى الطاقم الأميركي جيسبون غرينبلات وجاريد كوشنر، الذين زاروا عواصم عربية من بينها الرياض، مؤخرا. ويبلور هذا الطاقم ما يسمّى "بصفقة القرن"، وهي المقترح الأميركي للسلام، بين إسرائيل والفلسطينيين.
وسلّمت السعودية هذه الرسائل إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من القادة في الشرق الأوسط.
ويكذّب هذا التقرير، تقارير سابقة تحدثت عن ضغط السعودية على الفلسطينيين للقبول "بصفقة القرن" لصالح إسرائيل، التي يقول الفلسطينيون إنها تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية".
وتأتي هذه الخطوة من السعودية، في أعقاب اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقله سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.
وكانت السعودية قد أدانت هاتين الخطوتين. وسبق للملك سلمان أن أكد تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية، وهي انسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي احتلتها في العام 1967، مقابل علاقات دبلوماسية كاملة مع جميع الدول العربية.
ومنح العاهل السعودي السلطة الفلسطينية نحو 80 مليون دولار.
ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن مصدرين دبلوماسيين قولهما، إن الأردن ومصر نقلتا رسائل مشابهة للرسائل السعودية، إلى الإدارة الأميركية.
تسوية في غزة
وفي سياق آخر، يعمل مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، على بلورة مقترح واسع للتوصل إلى تسوية في قطاع غزة، تتخطى معادلة وقف إطلاق النار، بصغية "هدوء مقابل هدوء".
ومن جملة ما يتضمنه هذا المقترح: وقف كامل لإطلاق النار على الحدود، إلى جانب تسهيلات للقطاع، وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة، ودفع استثمارات وبنية تحتية في غزة، بقيمة مئات ملايين الدولارات. ويُقصد من ذلك دفع هذه المراحل على حدة وتدريجيا، في غضون بناء ثقة بين الجانبين.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن الأطراف غير معنية بالمواجهة، إلا أن حادثا معينا يمكن له أن يؤدي إلى تصعيد، مشيرا إلى "نحن بين التصعيد والتسوية، ومن غير الواضح مَن مِن بينهما سيتحقق".
