أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رسمياً عن اختتام أعمال مؤتمرها الوطني العام السابع بإنتخاب لجنة مركزية جديدة، انتخبت بدورها مكتباً سياسياً جديداً على رأسه الأمين العام نايف حواتمة. كما انتخبت مكتباً سياسياً جديداً، ضم الى جانب نايف حواتمة، نائبيه قيس عبد الكريم وفهد سليمان، و25 عضواً، توزعوا على أقاليم الجبهة ومنظماتها في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ولبنان، وسوريا، وأوروبا، والأميركيتين والدول العربية وآسيا وأفريقيا.
وقالت الجبهة في بيان صادر عن المؤتمر، الأحد، إن المؤتمر أدخل التعديلات الشاملة على البرنامج السياسي الجديد والنظام الداخلي الجديد للجبهة، بما يستجيب لتطورات الأوضاع التنظيمية داخلها، واتساع دائرة واجباتها النضالية والكفاحية على المستوى السياسي والإجتماعي وفي المساحات الجغرافيا الجديدة.
كما أقر المؤتمر التقرير التنظيمي والتقرير السياسي وسلسلة من القرارات "تهدف الى استنهاض المزيد من عناصر القوة في صفوف الجبهة لتواصل تحمل مسؤولياتها التاريخية في صفوف جماهير شعبنا في النضال من أجل الخلاص من الاحتلال والاستعمار الإستيطاني، وقيام الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948".
وتحت شعار "نحو استنهاض عناصر القوة في الصف الوطني، وإنهاء الإنقسام، وطي صفحة أوسلو وإسقاط صفقة العصر وإعادة الإعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وموقعها القيادي على رأس حركة التحرر الوطني الفلسطينية"؛ صدر عن المؤتمر بلاغ تناول العملية التنظيمية بالأرقام، كما تناول الجانب السياسي من مناقشاته والتي جاء فيها:
- في مواجهة خطر "صفقة العصر" التي تطال القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بدولها وشعوبها، دعا المؤتمر قوى التحرر العربية الوطنية والديمقراطية واليسارية والليبرالية وكل الفئات والشرائح المتضررة من هذا المشروع للإنخراط في معركة التصدي لصفقة العصر، ليس من موقع التضامن مع الشعب الفلسطيني واسناده في نضاله فحسب، بل وأيضاً من موقع الدفاع عن مصالحها ووحدة أراضيها ووحدة مجتمعاتها وعن استقلالها وسيادتها وثرواتها ومصالحها الوطنية والقومية.
- أما على الصعيد الفلسطيني فقد رأى المؤتمر أن هناك سياستين في التعامل مع صفقة العصر:
ــــــ سياسة القيادة الرسمية التي تكتفي بالإشتباك الإعلامي وتتقاعس عن الإشتباك الميداني في رهان على "الحل الوسط" وعلى بقايا أوسلو وعلى مقعد لها في "الصفقة".
ــــــ سياسة الجبهة الديمقراطية ومعها صف واسع من القوى: "استراتيجية الخروج من أوسلو" بإعتبارها الممر الإجباري لصون البرنامج الوطني ما يتطلب ثلاث خطوات هي:
• استنهاض عناصر القوة في الحالة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام.
• فك الإرتباط بأوسلو وإعادة الإعتبار للموقع القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
• إطلاق الإستراتيجية الوطنية البديلة.
- كما دعا المؤتمر للنضال من أجل إصلاح أوضاع المؤسسة الوطنية (مؤسسات منظمة التحرير، انهاء الانقسام، والوحدة الوطنية)، التي خطت خطوات مهمة على طريق طي صفحة أوسلو، لكن قراراتها مازالت معطلة على يد القيادة الرسمية والمبطخ السياسي في رهان فاشل منها على بقايا أوسلو وعلى المفاوضات الثنائية مع الجانب الإسرائيلي. ما يستدعي استنهاض الحركة الشعبية بكل مكوناتها بعدما باتت عملية وإمكانية الاصلاح من داخل المؤسسة شبه مستحيلة.
- كما دعا المؤتمر منظمات الجبهة ومكونات الحركة الجماهيرية للنضال في التصدي للفساد السياسي وسياسة قمع الحركة الشعبية والحريات العامة، داعياً إلى عدم الزج بالأجهزة الأمنية في المعارك السياسية، وإعادة بناء الثقة بين الشارع والأجهزة الأمنية على قاعدة واجبها في تأمين استقرار المواطن وحمايته.
- كذلك توقف المؤتمر أمام فساد السياسات الاجتماعية والاقتصادية للسلطة ذات المنحى النيوليبرالي، ودعا إلى سياسات اجتماعية واقتصادية لصالح الفئات الشعبية والعمال والفلاحين والشرائح الواسعة من الطبقة الوسطى، وتطوير النضال من أجل تحويل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى أعمدة للنضال الوطني الفلسطيني.
- كذلك دعا المؤتمر إلى العمل على تطوير الحركة الشعبية وبناها، مؤكداً على ضرورة أن تتقدم القوى الديمقراطية والوطنية الصفوف في المعارك الوطنية والاجتماعية وأن تقدم القدر الكافي من اليقين والثقة بجدارة هذه القوى على قيادة العمل الوطني في الميدان.
- أما على صعيد قضية اللاجئين وحق العودة فقد حذر المؤتمر من خطورة ما تتعرض له هذه القضية من مخاطر خاصة بعد إطلاق "صفقة العصر"، مؤكداً أن على حركة اللاجئين ومجموع القوى الوطنية ودائرة شؤون اللاجئين تنظيم الصفوف انطلاقاً من أن التصدي لمشاريع تصفية وكالة الغوث أو إعادة صياغة تفويضها أو تعديله سيبقى مفتاح النضال من أجل التصدي لمشاريع شطب حق العودة.
