طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، المجتمع الدولي بوقف معاييره التمييزية المزدوجة ودعته لتوفير الحماية لشعبنا فورا.
وأدانت الوزارة، في بيان لها، بأقسى العبارات إقدام قوات الاحتلال على قتل الطفل مجدي رمزي السطري (12 عاما) يوم أمس، في إطار جرائمها التي ترتكبها ضد المشاركين في مسيرات العودة السلمية، بشكل مقصود ومتعمد وعلى مرأى ومسمع من العالم، في محاولة لبث الخوف والرعب في نفوس المشاركين، رغم أن الطفل لم يشكل أية حالة تهديد أو خطر على حياة جنود الاحتلال.
وأضافت انه "من الواضح أن التعليمات التي يصدرها المستوى السياسي والعسكري لجنوده القتلة كانت وما زالت إطلاق النار بهدف القتل، والتركيز على الأطفال والنساء تحديدا".
ورأت الوزارة "أن قتل الطفل السطري وغيره من الأطفال يؤكد أن جنود الاحتلال لا رادع لهم، وغير مكترثين بالقانون الدولي أو الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، بل وأكثر من ذلك يستبيحون الدم الفلسطيني ويطلقون النار ويقتلون الفلسطينيين كميدان تدريب ولعبة يلهو بها جنود الاحتلال، الذين يؤكدون يوما بعد يوم على سقوطهم الأخلاقي وثقافتهم الفاشية، هم ومن يعطيهم التعليمات من المستوى السياسي والعسكري والأمني".
كما أدانت الوزارة بأشد العبارات الاعتداء الهمجي والوحشي الذي قام به المستوطنون والمتطرفون اليهود على المسن الفلسطيني الزرو في الخليل المحتلة، وهو داخل بيته، ما أدى لإصابته برضوض عديدة وإصابات مباشرة من خلال الحجارة التي ألقيت عليه وعلى عائلته، وسط حضور مكثف من جنود الاحتلال الذين كانوا يشاهدون العدوان، ويستمتعون به بدرجه عالية من السادية التي عبر عنها المستوطنون أنفسهم.
وقالت الوزارة: "إلى هذه الدرجة وأكثر من الانحطاط الأخلاقي والإنساني وصل الأمر بجنود الاحتلال ومستوطنيه، الذين لم يتوانوا عن اتباع أساليب الفاشية المختلفة ضد الفلسطينيين بما فيها حرقهم وهم أحياء".
وأكدت الوزارة أن الانحياز الأميركي الأعمى للاحتلال وسياساته، وأن صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم المتواصلة يوفران الغطاء لارتكاب المزيد منها ضد أبناء شعبنا الأعزل وأرضه وممتلكاته ومقدساته.
وطالبت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الإسراع بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني قبل فوات الأوان.
