قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة أوراق عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية "فض اعتصام رابعة"، إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا للحكم بإعدامهم.
ومن بين المحال أوراقهم إلى المفتي، وفقا لوسائل إعلام محلية: عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وأسامة ياسين ووجدي غنيم وأحمد عارف وعمرو زكي، و67 آخرون، (44 حضوريا و31 غيابيا).
ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريا وليس إلزاميا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوما على النطق بالحكم في القضية.
وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم على باقي المعتقلين في القضية وعددهم 739.
ووجهت النيابة للمعتقلين، اتهامات عديدة، منها: "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين، وقوات الشرطة المكلفة بفض الاعتصام، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل".
وفي 14 أغسطس/آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في ميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرق العاصمة).
وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.
وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما حضر وفد دبلوماسي ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، وحضور عدد كبير من محامي المتهمين.
ومن أبرز المتهمين البالغ عددهم 739 (300 محبوسًا، 439 غيابيًا مخلي سبيله) بالقضية حضوريا المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقياديان بجماعة الإخوان عصام العريان، محمد البلتاجي، ومفتي جماعة الإخوان عبدالرحمن البر، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمصور الصحفي محمود شوكان.
ومن أبرز المتهمين غيابيًا، عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والداعية الإسلامي وجدي غنيم.
