عصام يوسف يدعو لتأسيس منظمة عربية وإسلامية تدير شؤون اللاجئين الفلسطينيين

السبت 28 يوليو 2018 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



لندن / سما /

دعا رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة الدكتور عصام يوسف، إلى ضرورة تأسيس منظمة تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، يتم تشكيلها بدعم من الدول العربية والإسلامية.

وحمّل يوسف الدول العربية مسؤولية حالة التدهور التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون بسبب تقليص الدعم الإنساني المخصص لهم، والذي أدى مؤخراً إلى الاستغناء عن خدمات المئات من الموظفين في قطاعات خدمية أساسية.

وأوضح يوسف، في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 28-7-2018 أن دور هذه المنظمة يجب أن يرتكز على أسس إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين من الناحية السياسية والإدارية، بما في ذلك توفير المخصصات المالية اللازمة من أجل تقديم الدعم لكافة القطاعات المتعلقة بحياة اللاجئين من تعليم وصحة، ودعم إنساني.

وأضاف "كما أن على هذه المنظمة مهمة أساسية تتلخص في العمل على توفير الدعم السياسي اللازم لحماية الثوابت الفلسطينية، على رأسها حق العودة للاجئين، والوقوف في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية، سيما المتعلق منها بحقوق اللاجئين.

وشدّد يوسف على أن تكون سياسة هذه المنظمة وبرنامج عملها قائم على الإيمان الراسخ والثابت بحقوق الشعب الفلسطيني كحق عودة اللاجئين، والتعويض، إضافة لدعم وتأييد حق الفلسطينيين في بناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت إلى أن تأسيس منظمة تقوم على إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، باتفاق وتنسيق كامل بين دول عربية وإسلامية، سيوفر شبكة أمان لملايين اللاجئين، ويحول دون تحكم الدول المانحة بحجم المخصصات المالية لاعتبارات سياسية.

وأفاد يوسف بأن ما يجري اليوم من أوضاع داخل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي ينعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية للاجئين يحتم التفكير ببدائل من أجل منع تفجر الأوضاع جراء مسلسل التقليص في موازنات الأونروا المستمر.

وبيّن بأن الأونروا في المرحلة الحالية تُستخدم كورقة ضغط لابتزاز الشعب الفلسطيني وإجباره على تقديم التنازلات والتخلي عن حقوقه الأساسية، وتصفية قضيته الوطنية، عبر مخططات مشبوهة تتخذ مسميات عدة، من بينها "السلام الاقتصادي" و"صفقة القرن".

 وأشار إلى أن خفض الولايات المتحدة، في عهد ترامب، من دعمها السنوي المقدم للأونروا، في يناير الماضي، مبلغ 65 مليون دولار من أصل 125 مليون دولار، كان من المقرر إرساله للوكالة، يهدف إلى تنفيذ المخططات التصفوية للقضية الفلسطينية، والتماهي بالتالي مع سياسية المحتل الإسرائيلي في محو الوجود الفلسطيني على الأرض، وإنهاء قضيتهم إلى الأبد.