في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة، نشر الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، قائمة بأسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية للمنظمة الدولية العام الحالي.
وضمت القائمة بلدانا عربية على رأسها: مصر وسوريا وليبيا والصومال واليمن والأردن والسعودية ولبنان والسودان وسلطنة عمان وجزر القمر، كما ضمت بلدانا أفريقية وآسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك".
وبحسب البيان، فإنه حتى صباح الخميس، دفعت 112 دولة عضوا بالأمم المتحدة كامل مستحقاتها المالية للمنظمة الدولية، فيما بلغ إجمالي المبلغ الذي دفعته الدول الأعضاء بحلول نهاية يونيو/ حزيران الماضي مليارا و494 مليونا و200 دولار أمريكي فقط، مقارنة بمليار و701 مليون و800 دولار عن الفترة نفسها من 2017".
وذكر أن "المبلغ غير المسدد لميزانية الأمم المتحدة لعام 2018 هو 809 ملايين و990 ألفا و83 دولارا و53 سنتا أمريكيا".
وضم بيان المتحدث الأممي قائمة بأسماء 68 دولة من الدول التي لم تسدد حصصها المالية للعام الحالي، من بينها: إيران، وإسرائيل، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وفنزويلا، وبنما، وبارغواي، وكوريا الشمالية، وبيلاروسيا، وطاجيكستان، وماليزيا، والمالديف، وباكستان، وبنغلادش.
بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية، على غرار: أنغولا، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والكاميرون، وتشاد، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، وإريتريا، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغينيا بيساو، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوي، ومالي، وموزمبيق، والنيجر، والسنغال، وسيراليون، وتوغو، وأوغندا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم أمس الخميس، إن المنظمة الدولية تعاني نقصا حادا في التمويل، وأبلغ الموظفين في رسالة أنه سيتم اتخاذ إجراءات لخفض النفقات.
وقال غوتيريش إن السبب الرئيسي في نقص الأموال هو عدم دفع الدول الأعضاء مستحقات المنظمة المالية في الوقت المحدد، مضيفا أنه طلب من الدول دفع حصصها فورا لميزانية المنظمة.
وقال في رسالة نشرت على موقع الاتصالات الداخلية في الأمم المتحدة "أموالنا تراجعت بشكل لم يسبق له مثيل في هذا الوقت المبكر من العام، والتوجه الأوسع مقلق كذلك إذ إن أموالنا تنفد بشكل أسرع، وتبقى تحت الخط الأحمر لمدة أطول".
وأضاف "سنحتاج إلى اتخاذ إجراءات لخفض النفقات بالتركيز على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين" مضيفا أنه أوكل إلى قسم الإدارة تحديد وسائل لخفض الإنفاق.
وكانت قد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على ميزانية للمنظمة الدولية لمدة عامين بقيمة 5.4 مليارات دولار. وهذه الميزانية منفصلة عن ميزانية حفظ السلام.
ودفعت 122 دولة من بين 193 مستحقاتها كاملة ابتداء من تموز/يوليو، إلا أنها لم تشمل الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر ممول للمنظمة.
يشار إلى أنه خلال اجتماع قادة العالم في الأمم المتحدة، العام الماضي، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تتحمل معظم نفقات المنظمة.
وتدفع الولايات المتحدة 22 بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة تليها اليابان فالصين ثم ألمانيا وفرنسا.
