أعربت مصر عن رفضها لمصادقة الكنيست على "قانون القومية"، فيما قال مسؤول تركي إن إسرائيل تسير نحو الكارثة بإقرارها القانون الذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، ويعود له حصرا حق تقرير المصير.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي، اليوم السبت، إن تداعيات هذا القانون تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض فرص تحقيق السلام، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مضيفة أن هناك أثارا محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف، نصت عليه مقررات الشرعية الدولية.
ونوهت الوزارة في بيانها إلى المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات.
وجددت التأكيد على الموقف المصري الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات، والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
إلى ذلك، قال رئيس حزب "الحركة القومية" التركي دولت باهجه لي، إن إسرائيل تسير تدريجيا نحو الكارثة بإقرارها قانون القومية اليهودية الذي يتجاهل حقوق الفلسطينيين.
ووصف باهجه لي في بيان نشره عبر تويتر، القانون الذي أقره الكنيست، الخميس، ويحصر حق تقرير المصير على اليهود بـ"المستفز والتحريضي".
كما حذر من تسبب أي خطوة تصعيدية جديدة "بقلب الديناميكيات الإقليمية رأسا على عقب"، خصوصا بعد قرار واشنطن اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، نهاية العام الماضي.
وأكد أن أيا من الأطراف "لا تمتلك الحق في ذلك".
وشدد زعيم الحزب التركي على أن "الفساد الصهيوني الذي يحاول احتلال الأراضي الفلسطينية، والتحرش بالإرث الإسلامي والتاريخي، والاعتداء عليها، حتما سيخسر".
وأضاف أن "تل أبيب لا تلعب بالنار وحسب، وإنما بالتوازنات الإقليمية والدولية أيضا، وتصر على ذلك، لكن من يزرع الريح يحصد العواصف، وفي النهاية سيجد ما يستحق".
كما دانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست على ما يسمى "قانون القومية"، معتبرة ذلك تحديا صارخا لإرادة المجتمع الدولي وقوانينه وقراراته الشرعية.
وأكد الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين في بيان صحفي أن هذا القانون عنصري وباطل ولا شرعية له، ويتجاهل الحقوق التاريخية الثابتة للفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين.
وأوضح أن القانون يمثل امتدادا وتكريسا للفكر الاستيطاني الإسرائيلي وسياسات الاحتلال القائمة على التطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وتاريخه وحقوقه التي تؤكدها قرارات الشرعية الدولية.
ودعا العثيمين المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة هذا القانون العنصري والتصدي لكل القوانين والسياسات العنصرية الإسرائيلية التي ترمي إلى تقويض رؤية حل الدولتين.
ويحصر القانون الإسرائيلي الجديد "حق الهجرة المنتهية بالمواطنة لليهود"، كما ينص على أن "القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يسقط مكانة العربية كلغة رسمية. وفق زعمهم.
