ادانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون القومية العنصري، ورأت فيه خطوة كبرى على طريق تعميق السياسة الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري، تمهد لمشاريع خطيرة تستهدف الوجود الفلسطيني في الـ 48 وتمهد لعمليات تطهير عرقي، بذريعة «يهودية الدولة».
وحملت الجبهة اليمين واليمين المتطرف، بقيادة نتنياهو وحلفائه في البيت اليهودي المسؤولية الرئيسية عن إقرار القانون حيث حصل فقط على 62 صوتاً من أصوات الكنيست البلغ عددهم 120 صوتاً، بينما صوت ضده 55 نائباً، من بينهم 13 نائباً هم أعضاء القائمة العربية المشتركة، وامتنع نائبان، وتغيب نائب واحد، ما يدلل على أن اسرائيل باتت تخضع في رسم سياساتها للتيارات الأكثر تطرفاً في الحركة الصهيونية، وأن مسارها السياسي العام يؤكد تحديها للمجتمع الدولي، ومواثيقه وشرعة حقوق الإنسان.
وحذرت الجبهة من خطورة القانون الجديد، بانعكاساته على مصالح الفلسطينيين العرب داخل اسرائيل، وحقوقهم ومستقبل وجودهم، وخطورة محاصرتهم في كانتونات بذريعة تطبيق القانون والفصل بين اليهود والعرب، ما يؤدي إلى المزيد من مصادرة الأراضي، وتهجير أصحابها الفلسطينيين على غرار ما يجري الآن لفلسطينيي النقب في أم الحيران.
وقالت الجبهة إن القانون الجديد، يشكل تمهيداً واضحاً وصريحاً لتتهرب حكومة نتنياهو من استحقاقات تسوية الصراع، بما في ذلك العمل على فرض رؤيتها القائمة على ما يسمى «الحل الإقتصادي»، أي ضم ما لا يقل عن 62% من أراضي الضفة إلى اسرائيل، وقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقلة و«قابلة للحياة».
