بدأت محاكم رام الله النظر في الدعاوي القانونية التي رفعها عشرات الموظفين الحكوميين من غزة ضد الجهات الحكومية التي أوقفت رواتبهم الشهرية التي كانوا يتسلمونها من حكومة رام الله.
ولجأ الموظفون الذي قُطعت رواتبهم واهية، أبرزها "مخالفة السياسة العامة لدولة فلسطين"، و"قدح المقامات العليا"، إلى المحاكم بعدما استنفذوا كل السبل المتاحة للتواصل مع الجهات الحكومية من أجل استعادة رواتبهم دون جدوى.
وقدمت النيابة العامة في رام الله الدفوعات الخاصة بها لمواجهة طلبات استدعاء مسؤولين حكوميين للمثول أمام المحكمة، وحاولت رد الدعاوى بحجج انقضاء مدة الطعن، أو عدم صحة الخصومة أو بطلان السند القانوني للدعوى.
ويتهيأ فريق الدفاع الذي وكّله الموظفون المقطوعة رواتبهم لتقديم دفوعاته القانونية، وبيان بطلان الإجراءات التي أقدمت عليها الجهات الحكومية، وعدم قانونية التعدي على رواتب الموظفين بسبب الخلافات التنظيمية.
ويقول خبراء قانونيون أن تحقيق الانتصار القضائي لهؤلاء الموظفين سيفتح المجال واسعاً أمام عديدٍ من الشرائح الاجتماعية في قطاع غزة تضررت بفعل إجراءات السلطة العقابية بحق القطاع المحاصر، وستزيد من الضغط الشعبي والقانوني على الحكومة للتراجع عن اجراءاتها العقابية بحق القطاع وأهله.
يُذكر أن أجهزة أمن السلطة قامت بوقف رواتب مئات الموظفين بسبب تقارير كيدية، مخلّفة بذلك أزمات أسرية واجتماعية تدفعهم نحو الفقر والحرمان دون وجه حق.
